برلمانية ترفض "قانون التعليم": أصبح حقل تجارب لكل وزير

قالت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، النائبة سناء السعيد، إن المادة (19) في الدستور المصري تنص علي التعليم حق لكل مواطن وتكفل الدولة مجانية التعليم وتلتزم الدولة بتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

وأشارت سناء السعيد، إلى أن قانون التعليم المقدم من الحكومة ينتهك الحق في التعليم ويقضي علي مجانية التعليم وتكافؤ الفرص بأن يُوجد رسوم لـ"مواد التحسين"، وجعل نظام جديد البكالوريا نظام آخر للثانوية العامة لمدة ثلاث سنوات.

 التعليم أصبح حقل تجارب

ووجهت عضو مجلس النواب، عدة أسئلة لوزير التعليم، قائلة: "هل قضيت علي عجز المعلمين؟، هل قضيت علي كثافة الفصول؟، هل أجريتم إصلاح في البنية التحتية وزيادة عدد الفصول؟، هل اعتمدتم نظام البكالوريا مع المؤسسات الدولية؟ وما مدي جودة النظام الجديد؟".

واستنكرت السعيد ما يحدث بالتعليم، لافتة إلى أن التعليم أصبح حقل تجارب لكل وزير جديد -على حد قولها- دون دراسة متخصصة من خبراء وتربويين، مضيفة أن هذا النظام فاشل يقضي على ما تبقى من التعليم ومجانيته ومبادئ العدالة الاجتماعية والحق في التعليم.

نظام البكالوريا

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من حيث المبدأ على تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمقدم من الحكومة.

وتتضمن التعديلات استحداث نظام “البكالوريا”، حيث يكون بإمكان الطالب اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات.

كما تتضمن التعديلات عدم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب.

ونصت التعديلات، على الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب، والتأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.

ويراعي التعديل المقدم من الحكومة قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.