البورصة المصرية تعلق التداول بسبب حريق سنترال رمسيس.. ومصدر يفجر مفاجأة

البورصة المصرية

مصطفى العيسوي صحفي اقتصادي مصري، حاصل على ليسانس الآداب – قسم الإعلام من جامعة المنيا عام 2011، كما حصل على تمهيدي ماجستير عام 2012، عمل في عدد من المؤسسات الصحفية الكبرى

A . .A

أعلنت البورصة المصرية، صباح اليوم الثلاثاء، تعليق التداول في جميع الأوراق المالية، وذلك على إثر حادث حريق سنترال رمسيس، الذي وقع أمس.

تكافؤ الفرص

وأوضحت البورصة المصرية، في بيان لها اليوم، أنه في ضوء المستجدات الأخيرة، وعلى الرغم من المحاولات المستمرة والجهود الكبيرة المبذولة من جميع الأطراف لتهيئة بيئة مناسبة للتداول، جاء قرار التعليق.

وأوضحت البورصة، أن القرار جاء حرصًا على مصالح جميع المتعاملين بالسوق، وضمانًا لتكافؤ الفرص بين جميع الأطراف، خاصة في ظل صعوبات تواجهها بعض شركات السمسرة في التواصل بالكفاءة المطلوبة مع منظومة التداول.

تعليق التداول بالبورصة المصرية

وكشف مصدر مسؤول في البورصة المصرية، أن قرار تعليق التداول اليوم الثلاثاء جاء نتيجة صعوبات تقنية حادة واجهت منظومة التعاملات، في ظل اعتماد معظم العمليات على التطبيقات الإلكترونية والتواصل الرقمي بين شركات السمسرة ومنفذي العمليات.

وأوضح المصدر أن بعض الشركات واجهت مشكلات في التواصل الإلكتروني مع أطراف السوق، إضافة إلى تعطل في أنظمة التسوية والمقاصة، ما حال دون استمرار التداول بشكل عادل وآمن.

وتوقع المصدر ألا يقتصر تعليق التداول على جلسة اليوم فقط، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا جاريًا مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية لتحديد إمكانية عودة التعاملات في البورصة.

سنترال رمسيس

من جانبه أكد وزير الاتصالات، عمرو طلعت، أن جميع خدمات الاتصالات ستعود تدريجيًا خلال 24 ساعة، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل نقل الخدمات من سنترال رمسيس إلى سنترالات عدة بديلة، ما يضمن استمرار الخدمة دون الاعتماد الكامل على مركز واحد، نافيًا أن تكون البنية التحتية تعتمد على سنترال رمسيس وحده.

وأوضح طلعت، أن الخدمات الحيوية مثل النجدة، المطافئ، الإسعاف، منظومة الخبز، والمرافق العامة تعمل بشكل طبيعي في أغلب المحافظات، مشيرًا إلى أن الأعطال ظهرت فقط في مناطق محدودة ويجري التعامل معها لاستعادتها بشكل كامل في أسرع وقت.

وشدد على أن الوزارة تتابع تطورات الموقف لحظة بلحظة، ووجه بسرعة إصلاح الأعطال وحصر المستخدمين المتضررين واتخاذ إجراءات التعويض المناسبة وفقًا للوائح التنظيمية.