هل تم إلغاء الثانوية بعد تطبيق البكالوريا؟.. مجلس الوزراء يجيب

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله من أنباء على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، بشأن إلغاء نظام الثانوية العامة، بعد تطبيق مشروع "البكالوريا المصرية".

نظام الثانوية العامة 

وأكد المركز الإعلامي، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن نظام الثانوية العامة قائم ومستمر كما هو دون إلغاء، موضحًا أن مشروع "البكالوريا" يمثل مسارًا تعليميًا اختيارًيا ويُطبق إلى جانب نظام الثانوية العامة التقليدي، وليس بديلًا إلزاميًا له.

وأشار إلى أن مشروع "البكالوريا المصرية" يهدف إلى إتاحة مسارات تعليمية متنوعة تلائم ميول الطلاب وقدراتهم، ويُتيح للطالب اختيار المواد التي يدرسها، مع التركيز على تنمية المهارات بدلًا من الاعتماد على الحفظ والتلقين، بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية في التعليم.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، برئاسة المستشار حنفي جبالي، موافقة البرلمان على مجموع مواد تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة، طبقًا للائحة الداخلية للمجلس التي تنص على إرجاء الموافقة النهائية على مشروعات القوانين المكملة للدستور إلى جلسة لاحقة بعد التوافق على موادها.

الموافقة من حيث المبدأ

كما تضمنت الجلسة الموافقة من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الرياضة، إلى جانب الموافقة على عدد من المواد المعدّلة، على أن يُستكمل النقاش حول باقي مواد القانون خلال جلسة الغد.

وخلال الجلسة، استعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع تعديل قانون التعليم، مؤكدًا أن قضية تطوير التعليم العام تُعد من أهم أولويات الدولة خلال العقدين الأخيرين، وهو ما تجلى بوضوح في نصوص الدستور المصري.

وأكد أن مشروع تعديل قانون التعليم يستهدف تطوير منظومة الثانوية العامة، بما يتواكب مع طموحات الدولة في بناء الإنسان المصري، وتحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير كوادر مؤهلة تسهم في تنفيذ الخطط القومية للتنمية خلال العقود المقبلة.