أسرة ضحية حادث الإقليمي تكشف مفاجأة صادمة بشأن جلسة محاكمة المتهم

كشفت أسرة ضحية حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، السبب وراء تأخرهم عن حضور جلسة محاكمة سائق التريلا المتهم بالتسبب في الحادث.

حادث الإقليمي بالمنوفية

وقالت أسرة إحدى ضحايا حادث الطريق الإقليمي، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، إنها لم تُخطر بموعد جلسة اليوم، سواء من المحامي أو المحكمة" 

وأضافت أنها علمت بموعد الجلسة عن طريق الصدفة، ولم تكن المعلومة صحيحة حتى تأكدوا لاحقا أن الجلسة في محكمة شبين، مؤكدة أنها لن تتصالح ولن تتنازل عن حق الضحايا. 

وتنظر محكمة الجنايات، المنعقدة اليوم الثلاثاء، بمجمع محاكم المنوفية، أولى جلسات محاكمة السائق المتسبب في حادث الطريق الدائري الإقليمي بالمنوفية، والذي أسفر عن وفاة 18 فتاة وسائق سيارة ميكروباص.

حبس السائق المتسبب 

وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس قائد السيارة النقل المتسبب في حادث الطريق الإقليمي المأساوي بمحافظة المنوفية، والذي أسفر عن وفاة 19 شخصًا وإصابة 3 آخرين، أثناء توجههم إلى أعمالهم صباحًا.

تفاصيل الحادث

وذكرت النيابة العامة في بيان رسمي، أنها تباشر تحقيقات عاجلة في الواقعة، حيث انتقل فريق من أعضائها إلى موقع الحادث بمركز أشمون، لمعاينة الجثامين وسماع أقوال ذوي الضحايا وشهود العيان.

كشفت المعاينة الأولية وتحريات الشرطة، أن قائد سيارة نقل "تريلا" تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين على الطريق الإقليمي، ما أدى إلى اصطدامه بشكل مباشر بسيارة ميكروباص تقل الضحايا، وأسفر ذلك عن وقوع عدد كبير من الوفيات والإصابات البالغة.

تعاطي مواد مخدرة

أوضحت النيابة أن نتائج التحليل المعملي للعينة المسحوبة من السائق المتهم أثبتت تعاطيه مواد مخدرة وقت ارتكاب الحادث، ما يشير إلى تورطه الجسيم في الحادث، وجرى حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

تعزية وتوضيح قانوني

وقدمت النيابة العامة خالص التعازي لأسر الضحايا، مؤكدة حرصها الكامل على كشف ملابسات الحادث بالكامل، وتحقيق الردع العام، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته.

المطالبة بالتعويض المدني

كما أوضحت أن من حق أهالي الضحايا والمصابين المطالبة بالتعويض المدني أثناء سير التحقيقات أو أمام المحكمة المختصة، فضلًا عن حقهم في اقتضاء مبلغ التأمين المستحق عن حوادث المركبات دون اللجوء إلى القضاء، وفقًا لقانون التأمين الموحد.

النيابة تؤكد لن نتوانى عن محاسبة المتسببين

وأكدت النيابة العامة، التزامها بمواصلة التحقيقات، وإعلان نتائجها بشفافية فور الانتهاء منها، حرصًا على تحقيق العدالة والردع العام، وصون أرواح المواطنين.