زيادة بالمزايا.. تفاصيل تعديل استراتيجية توطين صناعة السيارات بمصر

أجرت الحكومة المصرية تعديلات جديدة في استراتيجية توطين صناعة السيارات، حيث أكد مجلس الوزراء تقديم جميع أوجه الدعم لمُصنّعي السيارات للنهوض بهذه الصناعة الهامة وتحقيق الصالح العام للشركات والدولة.

الشروط الجديدة لبرنامج صناعة السيارات في مصر

واشترطت التعديلات للحصول على حوافز البرنامج، أن يكون أقصى سعر للسيارة 1.250 مليون جنيه، وأن تكون أقصى سعة للمحرك 1600 سم3، وأقصى قيمة لإجمالي الحوافز 30% من سعر السيارة (تسليم باب المصنع) بحد أقصى 150 ألف جنيه، حيث كانت الاشتراطات القديمة تنص على ألا تزيد الحوافز عن 35% من قيمة السيارة بدون وضع حد أقصى للسعر.

اشتراطات دخول برنامج الحوافز الجديدة

وشملت اشتراطات دخول برنامج الحوافز الجديدة (زيادة القيمة المضافة -حجم الإنتاج الكمي- زيادة الاستثمارات الجديدة- الالتزام البيئي وحافز تنمية المناطق ذات الأولوية).

وتشمل أيضًا ألا يقل الإنتاج السنوي للشركة عن 10 آلاف سيارة في إطار البرنامج، وأن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة، بنسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 20% في بداية البرنامج، (للسيارات ذات الوقود الأحفوري)، وتتم مراجعتها كل سنتين.

السيارات الكهربائية

وبالنسبة للسيارات الكهربائية يشترط إنتاج ما لا يقل عن 1000 سيارة، تصل إلى 7000 سيارة بنهاية فترة البرنامج، ونسبة مكون صناعي محلي فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج، وتتم مراجعتها سنويًا ويطبق عليه نصف قيمة الشراء في حافزي القيمة المضافة وحجم الإنتاج، وتطبق كما هي في حافزي زيادة الاستثمارات الجديدة والالتزام البيئي.

تحديد سعر السيارة

كما تشمل الاشتراطات أن يكون أقصى سعر للسيارة 1.250.000 جنيهًا، وأن تكون أقصى سعة للمحرك 1600 سم3، وأقصى قيمة لإجمالي الحوافز 30% من سعر السيارة (تسليم باب المصنع)، بحد أقصى 150.000 جنيه.

كما يشترط للحصول على حافز التزام بيئي للسيارات العاملة بالغاز، أن تكون من خلال شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول.

كما تشمل الاشتراطات أن يكون الحد الأدنى لقبول الجزء المحلي تحقيق نسبة قيمة مضافة محلية 25% عن طريق العمليات التصنيعية الفعلية أو مكون محلي فعلي، وليس عن طريق التجميع فقط.

وكذا ضرورة تدرج الإنتاج السنوي الكمي، ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات خلال فترة البرنامج (7 سنوات)، وخصم الحوافز جزئيًا في حالة ثبات الإنتاج الكمي أو ثبات نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات.

وفي حاله تجاوز 35% من المكون الصناعي المحلي المستهدف يتم إعطاء المصنع حافز إضافي 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون الصناعي المحلي المستهدف الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج (خارج الحد الأقصى للحوافز)، على أن تكون الزيادة عبارة عن (مكون محلي فعلي- عمليات تصنيعية إضافية- منتج جديد).

حافز تنمية المناطق ذات الأولوية

وفيما يخص حافز تنمية المناطق ذات الأولوية، فسيكون برد قيمة الأرض في هذه المناطق للمصانع المجمعة للسيارات في حالة زياده الإنتاج على 100 ألف سيارة وقود اعتيادي و10 آلاف سيارة كهرباء، مع التأكيد على أن هذه الحوافز لا تشمل الحوافز العامة التي يستفيد منها مصنعو السيارات.

وتشمل المزايا والحوافز الجمركية والضريبية المقررة لعدد من القطاعات الصناعية، من بينها قطاع صناعة السيارات (التعريفة الجمركية- قانون الجمارك- قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة- قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر- الضرائب العقارية- قانون الضريبة على القيمة المضافة- قانون الاستثمار).

المزايا الإضافية

ومن المزايا الإضافية المقررة في التعديلات الجديدة للبرنامج، أنه سيتاح للشركات المصدرة الحصول على الحوافز للسيارات التي تم تصديرها، وذلك لتحفيز تنافسية السيارات في الأسواق الدولية، حيث إن برنامج يحسب الحافز على الإنتاج الكلي، سواء الموجه للسوق المحلي أو للتصدير، بالإضافة إلى وضع حوافز إضافية للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.

مطالب مصنعي السيارات

وطالب عدد من مصنعي الصناعات المغذية للسيارات، بضرورة إيجاد موردين محليين لخامات الصاج المستخدمة في تصنيع هياكل السيارات وبعض المكونات بدلاً من استيرادها.

ووجه وزير الاستثمار بدعوة جميع الشركات المصنعة للصاج والألواح المستخدمة في تصنيع هياكل السيارات للمشاركة في المعرض السلبي الذي سيقام على هامش معرض الصناعة والنقل قريبًا، ليكون ملتقى للشركات المصنعة للهياكل والشركات الموردة للخامات، على أن تكون مشاركة الشركات في هذا المعرض مجانية.

كما طالب عدد من مصنعي السيارات بتحقيق توازن في المنافسة بين السيارات الكهربائية محلية الصنع (لخضوع مكوناتها لرسوم جمركية) والسيارات المستورد تامة الصنع (التي تدخل بلد الاستيراد بدون أي رسوم جمركية).

بجانب النظر في إعفاء مستلزمات الإنتاج للسيارات من الرسوم الجمركية، حيث تم التأكيد أن هذه النقاط ستتم دراستها من قبل وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية للمساهمة في رفع العبء عن مصنعي الصناعات المغذية للسيارات؛ وبخاصة الكهربائية.