بعد أزمة سنترال رمسيس.. الخدمات البنكية والمالية تعود إلى طبيعتها

عادت حركة الاتصالات والإنترنت إلى طبيعتها، بعد حالة من الشلل إثر حريق سنترال رمسيس، ما أثر على الخدمات العامة والمالية والبنكية، وتسبب في توقف تداولات البورصة.

وعادت مكالمات وإنترنت المحمول لدى المشغلين الأربعة (أورنج - فودافون - وي - إي آند) للعمل بشكل طبيعي، بالإضافة إلى الإنترنت الثابت (الأرضي)، بعدما واجهت مشكلات عدة خلال الساعات الماضية، حيث اقتصر الاتصال على الأغلب داخل مستخدمي نفس الشبكة.

كما عادت خدمات المحافظ الإلكترونية لشركات الاتصالات والبنوك إلى طبيعتها، وكذلك التطبيقات المصرفية المختلفة وماكينات الصراف الآلي “ATM”، وشبكة المدفوعات اللحظية “إنستاباي”.

واستأنفت البورصة المصرية عملها، بعد تعليق استثنائي لجلسة أمس، حرصًا على مصالح المتعاملين، حيث واجهت شركات الوساطة صعوبات بسبب انقطاع الشبكات، بما قد يُخلّ بتكافؤ الفرص.

وقالت البورصة في بيان لها، إن القرار جاء نتائج الجهود والتنسيق المشترك بين أطراف السوق وسائر الجهات المعنية، بما يضمن عودة السوق للعمل في بيئة تداول عادلة ومنظمة ومستقرة.

وطمأن وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، الشارع المصري عقب حريق سنترال رمسيس، قائلًا إن جميع البيانات التي حدث بها تلف بسبب الحريق موجود منها نسخ احتياطية.

وأكد فوزي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إنه الحكومة قررت قطع خدمات الاتصالات حتى لا تتأثر باقي الأجهزة والمحاور في السنترالات لتجنب زيادة الخسائر، والإعلام يغطي على مدار الساعة من مواقع الحدث نفسه.

وأضاف أن 50 ألف عميل تأثروا في محيط سنترال رمسيس وعادت الخدمة قبل نهاية اليوم، وتأثرت الخدمات لدى الشركات الأربع قبل أن تعود إلى طبيعتها بشكل سريع.

وأشار إلى أن الخدمات المصرفية تأثرت جزئيًا في عدد قليل من البنوك وتم عمل مناورات من الشبكات، واستعادت البورصة الخدمات مساء في نفس يوم الحادث، وتعطلت خدمات التموين جزئيًا لكنها عادت أمس، وفي المطار تم استعادة الخدمة في الجزء المتأثر في نفس اليوم.