التجارة غير المشروعة تكلف جنوب أفريقيا 5.5 مليار دولار سنويا

تشهد جنوب أفريقيا تصاعدًا مقلقًا في أنشطة التجارة غير المشروعة، بحسب تقرير صادر عن "التحالف العابر للحدود لمكافحة التجارة غير المشروعة" (TRACIT) بالتعاون مع "اتحاد الأعمال في جنوب أفريقيا" (BUSA)، الذي حذر من تداعياتها الخطيرة على الاقتصاد الوطني ومكانة البلاد الإقليمية والدولية.

وحمل التقرير، الذي جاء تحت عنوان "اقتصاد جنوب أفريقيا غير المشروع"، نداءً للحكومة لاتخاذ إجراءات فورية وحاسمة للحد من هذه الظاهرة المتفاقمة، والتي تطال قطاعات استراتيجية مثل التبغ، الكحول، الأغذية، الأدوية، الكيماويات الزراعية، التعدين، والاتجار بالحياة البرية.

خسائر فادحة للاقتصاد 

وبحسب مكتب الإيرادات في جنوب أفريقيا، فإن التجارة غير المشروعة تكبد الاقتصاد الوطني نحو 100 مليار راند سنويًا (5.56 مليار دولار)، بينما تخسر الدولة 250 مليون راند يوميًا (13.89 مليون دولار) من الإيرادات الضريبية نتيجة هذه الأنشطة. 

وأشار التقرير، إلى أن قطاع السجائر يمثل 60% من السوق غير الشرعية، في حين تستحوذ الكحوليات على 22% منها.

ولا تتوقف آثار الظاهرة عند الخسائر المالية فحسب، بل تمتد إلى زيادة معدلات البطالة، وطرد الاستثمارات الشرعية، وتعميق فجوة العدالة الاقتصادية، فضلًا عن تآكل ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد الجنوب إفريقي.

وفي هذا السياق، قال مدير البرامج في TRACIT، إستيبان جوديشي: "نعمل على بناء شراكة متعددة الأطراف تضم الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني لوضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة التجارة غير المشروعة.. التقرير هو بداية لمسار جاد وطويل الأمد لمعالجة الأسباب الجذرية مثل الفساد، وضعف تطبيق القانون، وغسيل الأموال".

دعوات لتوسيع المواجهة

من جهته، شدد ممثل مجلس سلع المستهلكين، إبراهام نيلسون، على أهمية إشراك الصناعة في جهود الكشف والتوعية، مؤكدًا أن "العقوبات وحدها لا تكفي"، فيما دعا رئيس مجلس المناطق الاقتصادية الخاصة، ليونيل أكتوبر، إلى توسيع نطاق المواجهة لتشمل جميع القطاعات وليس فقط التبغ والكحول، محذرًا من "تنامي الفجوة بين الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي".

وأشار التقرير إلى أن تفشي جائحة “كوفيد-19” ساهم في توسّع أنشطة السوق السوداء، إلى جانب ضعف التنسيق بين الهيئات الرقابية وتفشي الفساد الإداري، ما ساهم في تسريع تفشي الظاهرة.

ودعا التقرير الحكومة الجنوب أفريقية إلى تعزيز التشريعات وآليات إنفاذ القانون، توسيع العقوبات الجنائية لتشمل المخالفات الكبرى.

وكذلك تعيين منسق مشترك بين الوكالات الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتتبع سلاسل التهريب، وتعزيز تبادل المعلومات مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وأكد التقرير، أن مواجهة التجارة غير المشروعة تتطلب إرادة سياسية واضحة وتعاونًا فعالًا بين جميع الأطراف، مشددًا على أن حماية الاقتصاد الوطني تبدأ من حماية قنواته الشرعية من أنشطة الظل التي باتت تهدد استقراره ومصداقيته أمام المستثمرين.