"تقييد البيع".. أمريكا تحاصر النفط الإيراني بحزمة عقوبات جديدة

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، حزمة جديدة من العقوبات استهدفت كيانات مرتبطة ببيع النفط الإيراني، في إطار استمرار جهود واشنطن للضغط على طهران بسبب برنامجها النووي وتمويلها لجماعات مسلحة في الشرق الأوسط.

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة، عن تصنيف 22 كيانًا في هونج كونج وتركيا ودول أخرى، لدورها في تسهيل مبيعات النفط الإيراني نيابة عن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، حسبما ذكرت “واشنطن بوست”.

وجاء في بيان الوزارة أن "فيلق القدس يستخدم شركات واجهة خارج إيران، وحسابات مصرفية خارجية لتحويل مئات الملايين من الدولارات الناتجة عن مبيعات النفط، بغرض الالتفاف على العقوبات الدولية".

تدفق معقد للعائدات نحو أنشطة عسكرية

بحسب البيان، تقوم مصافي نفط أجنبية بشراء النفط الإيراني وتحويل الأموال إلى شركات وسيطة، والتي بدورها تُمرر العائدات إلى شركات أخرى تخضع بدورها لسيطرة فيلق القدس. 

وأكدت الوزارة أن هذه الأموال تُستخدم في تمويل برامج الأسلحة الإيرانية ودعم الميليشيات والوكلاء المسلحين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

نظام مالي موازٍ خارج الرقابة

من جهته، صرّح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قائلًا: "يعتمد النظام الإيراني على شبكة مالية موازية لتمويل برامجه النووية والصاروخية المزعزعة للاستقرار، بدلًا من توجيه الموارد لصالح الشعب الإيراني".

وأكد بيسنت أن وزارة الخزانة "تركز على تعطيل هذه البنية التحتية السرية التي تُسهّل لإيران تهديد أمن الولايات المتحدة وحلفائها".

حملة ضغط قصوى بإشراف ترامب

العقوبات الأخيرة تأتي في إطار الجولة الثانية التي تستهدف ما تُعرف بالبنية التحتية لـ"البنوك الموازية" الإيرانية، وذلك عقب المذكرة الرئاسية رقم 2 التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن حملة الضغط القصوى على إيران.

وكانت الجولة الأولى قد نُفذت في 6 يونيو الماضي، حين أدرج مكتب OFAC أكثر من 30 فردًا وكيانًا مرتبطين بشبكة من الإخوة الإيرانيين، اتُهموا بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي العالمي، باستخدام مكاتب صرافة وشركات أجنبية كواجهات.