رئيس الوزراء: توفير وحدات بديلة لمستأجري القانون القديم في أقل من سنة

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أنه وجّه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بوضع برنامج خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي، يستهدف إتاحة الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين الأصليين بمختلف أنواع الحيازة، سواء من خلال نظام الإيجار أو التمويل العقاري، وذلك في إطار خطة الدولة للتعامل مع ملف الإيجارات القديمة.

إتاحة الوحدات البديلة

وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الدولة التي تمكنت من تنفيذ أفضل برامج إسكان على مستوى العالم، وقادرة على التعامل بفاعلية مع ملف المستأجرين، قبل انتهاء المهلة المحددة بـسبع سنوات وفقًا لقانون الإيجار القديم. 

وأكد أن الحكومة بدأت بالفعل في التحرك لإتاحة الوحدات البديلة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية ذات الصلة.

إتاحة الوحدات السكنية

وأضاف مدبولي: "هنشتغل من النهارده في إتاحة الوحدات السكنية، وهتكون هناك منصة إلكترونية هتطلقها وزارة الإسكان خلال 3 أشهر، وهيطلب من المستأجرين الأصليين إنهم يدخلوا على المنصة ويحطوا كل البيانات بتاعتهم".

وأوضح رئيس الوزراء أن المنصة الإلكترونية الجديدة ستتيح استقبال بيانات المستأجرين الأصليين من مختلف الفئات، لتبدأ الجهات المعنية في إجراءات الفرز وتحديد الأولويات، ومعرفة حجم الوحدات المطلوبة في كل منطقة، لضمان توفير البدائل المناسبة لكل مستفيد، وفقًا لشروط دقيقة وعادلة.

توفير وحدات للمستحقين فعليًا

وتابع مدبولي: "كل مستفيد هيكون عارف هو هياخد الوحدة إمتى وفين، وفي أقل من سنة من صدور قانون الإيجار القديم، هنكون قادرين نوفر وحدات بديلة للمستحقين فعليًا"، مؤكدًا أن الحكومة تتحرك بشكل مدروس وتدريجي لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم الإضرار بأي طرف.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتشديد على أن الدولة لا تسعى لإخلاء المواطنين من مساكنهم دون بدائل عادلة، وإنما تعمل على تحقيق توازن حقيقي بين حقوق المالك والمستأجر، من خلال حلول واقعية تستند إلى قاعدة بيانات دقيقة وتخطيط زمني واضح.