بسبب استهداف المهاجرين.. القضاء الأمريكي يوجّه صفعة لإدارة ترامب

أصدرت قاضية فيدرالية في الولايات المتحدة، أمرًا قضائيًا يُلزم إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بوقف عمليات التوقيف والاعتقال العشوائي للمهاجرين في سبع مقاطعات بولاية كاليفورنيا، من بينها مدينة لوس أنجلوس، وذلك في إطار دعوى قضائية تتهم الحكومة بانتهاك حقوق دستورية للمهاجرين، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز".

وقد تقدمت جماعات للدفاع عن حقوق المهاجرين بالدعوى، الأسبوع الماضي، متهمةً إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية بممارسة "استهداف ممنهج" لأشخاص من ذوي البشرة البنية في جنوب كاليفورنيا، خلال ما وصفوه بـ"حملة قمع مفرطة" للمهاجرين غير النظاميين.

وشملت قائمة المدعين في القضية، ثلاثة مهاجرين محتجزين، إضافة إلى مواطنين أميركيين، أحدهما تم توقيفه رغم تقديمه لهوية رسمية تُثبت جنسيته الأمريكية أثناء حملة المداهمات.

أساليب غير دستورية

وطالب المدّعون، القاضية الفيدرالية مامي فريمبونج، بإصدار أمر قضائي يمنع استخدام ما وصفوه بـ"أساليب غير دستورية" في تنفيذ اعتقالات المهاجرين، مثل الاعتقال دون مذكرة، والاستهداف بناءً على العرق أو اللون، وحرمان المحتجزين من التواصل مع محامين.

مزاعم كاذبة

وفي ردها على الدعوى، قالت تريشيا ماكلولين، مساعدة وزيرة الأمن الداخلي، في بيان عبر البريد الإلكتروني: "أي ادعاءات بأن إنفاذ القانون استهدف أفرادًا بسبب لون بشرتهم هي مزاعم كاذبة ومثيرة للاشمئزاز"، مضيفة أن الضباط يلتزمون بتعليمات واضحة ويؤدون واجباتهم وفقًا للقانون.

وأصدرت القاضية فريمبونج أمرًا ثانيًا يقضي بمنع الحكومة الفيدرالية من تقييد وصول المحامين إلى مركز احتجاز المهاجرين الواقع في وسط لوس أنجلوس، في خطوة اعتبرها محامو الدفاع عن المهاجرين انتصارًا قانونيًا مؤقتًا.

وقد استندت القاضية في قرارها إلى ما وصفته بـ"جبل من الأدلة" الذي قُدّم خلال جلسة الاستماع، مشيرة إلى أن هناك مؤشرات قوية على ارتكاب الحكومة لانتهاكات محتملة للتعديلين الرابع والخامس من الدستور الأمريكي، والمتعلقين بالحماية من التفتيش غير القانوني وضمان المحاكمة العادلة.

القرارات القضائية جاءت في إطار أوامر طارئة مؤقتة، بينما لا تزال الدعوى مستمرة أمام المحكمة.