الفتنة النائمة داخل الحركة المدنية أيقظها يساري وناصري

عقد قادة أحزاب الإصلاح والتنمية، والدستور، والمحافظين، اجتماعًا؛ لمناقشة مواقفهم داخل "الحركة المدنية الديمقراطية" بعد رفضهم للبيانات الصادرة عن الحركة مؤخرًا.

وكشف مصدر داخل "الحركة المدنية الديمقراطية" لـ"تليجراف مصر" عن رفض الأحزاب الثلاثة للبيانات الصادرة عن الحركة خاصةً بيانها الأخير الذي نشرته عبر حسابتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للإعلان عن "تظاهر سلمي أمس الجمعة، مع الإدعاء بأن مصر تكتفي بالمناشدات وليس بتحركات ملموسة لدعم فلسطين".

بيان الحركة 
 

وأصدرت الحركة المدنية بيانًا، الثلاثاء الماضي، هاجمت فيه عجز الدول العربية وفي مقدمتهم مصر، واتهمتهم بالوقوف عاجزين ليس فقط عن دعم وحماية الشعب الفلسطيني، بل عدم القدرة على حماية الأمن القومي.

وطالب بيان الحركة بالسماح للجمهور بالتظاهر، يوم الجمعة الماضية، في أماكن محددة؛ للتعبير عن رفض الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري ورفض التواطؤ الأمريكي ضد الشعب الفلسطيني.

دراسة الانسحاب 

وأوضح المصدر أن الاجتماع الذي عقد، أول أمس، واستمر لنحو 3 ساعات، ناقش طريقة إصدار البيانات الممثلة عن الحركة المدنية.

واعتبرت الأحزاب الثلاثة أن البيانات الصادرة عن الحركة لا تعبر عن مواقفها، وأنها تصدر دون استشارة رؤساء الأحزاب المنضمين للحركة.

ولفت المصدر إلى أن قادة الأحزاب الثلاثة يدرسون قرار الانسحاب من الحركة، حال عدم التوافق على طريقة إصدار بيانات تعبر عن جميع أحزاب الحركة.

فرض رأي 

وأكد أن الأحزاب الناصرية والتيارات اليسارية هي الجهات المتحكمة داخل الحركة، ويفرضون آرائهم على باقي الأحزاب، وكان هذا ظاهرا في دعم احمد طنطاوي، بن التيار الناصري، ورفضهم دعم فريد زهران.

وتتكون الحركة المدنية من 12 حزبًا هي؛ التحالف الاشتراكي، وحزب الدستور، وحزب المحافظين، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب الكرامة، والحزب الشيوعي، والحزب الاشتراكي المصري، والحزب العربي الناصري، وحزب الوفاق، وحزب العيش والحرية، بينما أعلن حزبا العدل والمصري الديموقراطي تجميد نشاطهم بالحركة أثناء فترة الانتخابات الرئاسية 2024، لحين الانتهاء منها، ولم يتم حل قرار التجميد حتى الآن.

أمر لا يصح

 الرئيس الشرفي لحزب الكرامة، محمد سامي، قال إن صدور بيانات غير متفق عليها من كافة الأحزاب أمر لا يليق موضحًا: "بغض النظر عن مضمون بيان الحركة، ولكن يوجد أحزاب لم تُخطر بالبيان، وهذا أمر لا يصح".

وتابع سامي، في تصريحات خاصة لـ "تليجراف مصر"، أنه من المعهود أن تكون هذه البيانات معبرة عن الجميع ومتفقًا عليها، ولكن هذا لم يحدث، مشيرًا إلى أن دراسة 3 أحزاب الانسحاب من الحركة “أمر محزن”.

وبسؤاله عن إمكانية انسحاب أحزاب أخرى؛ بسبب صدور بيانات غير متفق عليها، أجاب سامي قائلًا: “معرفش ”.

عدم وضوح 

 رئيس الحزب العربي الناصري، محمد النمر، أوضح أن صدور بيان غير متفق عليه أمر خاطئ، ولكن لا يجب بناء موقف عليه؛ لأن “الهدف الأسمى لنا جميعا هو وجود معارضة وطنية لا يؤثر على تكاتفها أخطاء قد تنجم نتيجة عدم وضوح في الإجراءات والسرعة”.

ونوه خلال تصريحات خاصة لـ “تليجراف مصر” أن اعتراض الأحزاب الثلاثة على طريقة الإجراءات وليس على هدف الحركة المدنية أو التشكيك في وطنيتها، موضحًا أن أي حركة أو تكتل سياسي وحزبي يكون به هذا النوع من المخالفات ولكن من المهم أن يكون هناك تدارك لها سريعًا وعدم بناء موقف عليها.

وتابع: "الأخطاء يمكن إصلاحها، ولكن غياب المعارضة يمثل نكسة على النظام السياسي، فالرأي والرأي الآخر مطلوب من أجل مستقبل أفضل للجميع".

وواصل: “إننا جميعًا حريصين على عدم انسحاب أي أحزاب من الحركة”، مختتما: "أرجو عدم إعطاء الامر أكبر من حجمه".

البيان معبر 

وقال رئيس حزب الوفاق القومي، محمد محمود رفعت، إن بيان الحركة المدنية جاء معبرًا عن تطلعات وآراء الشعب المصري، مضيفًا أن “ما أعلنته بعض الأحزاب بشأن الانسحاب، ما هو إلا قرارات تتنافى تمامًا مع أهداف الحركة”.

وتابع، في تصريحات خاصة لـ “تليجراف مصر” أن الحركة المدنية نقلت آراء الشعب المصري بالشارع، موضحًا أن الدولة المصرية بالفعل لم تقم بالدور المطلوب منها تجاه القضية الفلسطينية، خاصة أن هناك تجاوزات كل يوم من جانب الكيان الصهيوني على الحدود المصرية، معقبا: "مستنيين إيه! لحد ما يدخلوا علينا".

وأوضح أن الحركة المدنية طالبت بموقف أقوى يتناسب مع حجم التجاوزات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، وهجومه الأخير على رفح وفتح النار علي النازحين هناك ودفعهم للتهجير.