طلب إحاطة للحكومة بشأن غلاء الأجهزة الكهربائية

طالب عضو مجلس النواب، محمود قاسم، الحكومة، بسرعة التحرك؛ لمواجهة الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأجهزة الكهربائية والتي وصلت إلى 20% منذ ديسمبر الماضي، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة حتى لا تواصل أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفاعاتها الجنونية، خلال المرحلة القادمة.

وقدم “قاسم” طلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي؛ لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الصناعة والتجارة، المهندس أحمد سمير، باتخاذ جميع الإجراءات لتوطين وتعميق صناعات الأجهزة الكهربائية داخل مصر بدلًا من استيرادها من الخارج؛ للحد من الفاتورة الاستيرادية، مشيرا إلى ضرورة أن تتخذ الحكومة جميع الإجراءات لوضع حد للارتفاعات الكبيرة في أسعار الأجهزة الكهربائية.

سحب سوداني

وتساءل عضو مجلس النواب: “هل الحكومة على علم بتصريحات عدد من مسئولي الغرف التجارية بأن السوق شهدت زيادة في الطلب رغم ارتفاع الأسعار؟”، موضحًا أن زيادة الطلب سببها عدم استقرار سعر الصرف فضلًا عن تدفق المزيد من السودانيين وأبناء الجنسيات الأخرى المقيمة في السودان إلى مختلف المحافظات المصرية بعد اندلاع الحرب في الداخل السوداني.

وأضاف أن المقيمين السودانيين وغيرهم ساهموا في حدوث سحب جارف للأجهزة الكهربائية من الأسواق، وبالتالي حدث خلل في التوازن بين العرض والطلب، مشيرًا إلى أن أسعار السلع الكهربائية لا يمكن توقعها خلال الفترة المقبلة؛ بسبب عدم وضوح الرؤية.

وتابع النائب: “أما بالنسبة للتاجر فهو وسيط فقط بين المصنع والمشتري، بينما المصنع هو المسئول عن تحديد سعر السلعة بعد حساب التكاليف وهامش الربح، ثم يبيعها التاجر للمستهلك، وبالطبع هناك بعض التجار يستغلون الأوضاع سواء في الأجهزة الكهربائية وغيرها من السلع الأخرى، وأن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار المواد الخام المستخدمة في تصنيع الأجهزة الكهربائية؛ بسبب ارتفاع أسعار الدولار وتباين سعر الصرف”.

طالب النائب محمود قاسم الحكومة التوسع في مشروعات صناعة المواد الخام الداخلة في صناعات الأجهزة الكهربائية من خلال تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدًا أن غالبية مشكلات ارتفاع الأسعار فى المنتجات النهائية يكون سببه استيراد المواد الخام من الخارج، داعيًا الحكومة للتدخل وبأقصى سرعة لتوطين صناعات المواد الخام داخل مصر.