بـ“الباندا والساموراي”.. مصر تحارب هيمنة الأخضر

تدرس مصر إصدار سندات بالروبية الهندية خلال العام 2024، بقيمة 500 مليون دولار، وفق تصريح تليفزيوني لوزير المالية محمد معيط، في 4 ديسمبر الماضي. 

وبحسب الوزير، هناك 824 مليار جنيه احتياجات للموازنة في مصر خلال السنة المالية الحالية 2023/2024، وضمن حلول الحكومة المصرية لسد عجز الموازنة البالغ 824.4 مليار جنيه (26.7 مليار دولار بسعر 30.8 جنيهات للدولار)، خيارات أخرى أيضًا، من بينها إصدار شريحة ثانية من الصكوك وسندات استدامة، بقيمة تتراوح بين 500 مليون إلى مليار دولار. 

نقص الاحتياطي الأجنبي

السندات هي أدوات دين تصدرها الحكومات أو المؤسسات، وتبيعها إلى دائنين قد يكونوا أفرادًا أو مؤسسات. 

يقول أستاذ الاقتصاد المساعد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، علي الإدريسي، لـ“تليجراف مصر”، إن السندات أحد أدوات الحكومة للوفاء بالتزاماتها بما فيها أقساط وفوائد الديون، مستحقة السداد، التي تصل في حالة مصر إلى 42.3 مليار دولار العام الجاري.

يضيف الإدريسي، أن توجه مصر لإصدار سندات بالروبية الهندية، مجرد محاولة لطرق أبواب أسواق جديدة على نحو يسهم في سدّ الفجوة التمويلية، ويُحد من أزمة نقص الاحتياطي الأجنبي بالدولار الأمريكي.

واردات الصين

يشيد رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، عادل عامر، بتوجه الحكومة نحو إصدار سندات مقومة بالعملات الآسيوية كالين واليوان، معتبرًا الأمر خطوة على طريق تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، وتنويع سلة العملات ومصادر التمويل.

 توسع مصر في إصدار هذه السندات، من شأنه تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الآسيوية بما فيها الصين والهند “أعضاء مجموعة بريكس التي انضمت مصر إليها اليوم”، كما يسهم في تخفيف الحاجة إلى الدولار، فعندما تصدر مصر سندات بعملة الصين (اليوان) فهي تجني عائدات باليوان يمكن استخدامها في سداد فواتير وارداتها من الصين، البالغة خلال العام الماضي نحو 14.4 مليار دولار. 

أصدرت مصر في مارس 2022 للمرة الأولى في تاريخها سندات بالين الياباني “سندات الساموراي” في السوق اليابانية، وجاءت بقيمة 500 مليون دولار، وطرقت أبواب اليابان مرة أخرى بإصدار شريحة ثانية من هذه السندات بقيمة 500 مليون دولار مجددًا في نوفمبر الماضي، وفق بيانات وزارة المالية. 

وفي 16 أكتوبر الماضي، أصبحت مصر أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا تصدر سندات دولية باليوان الصيني “سندات الباندا”، وبحسب وزارة المالية جاءت هذه السندات لأجل 3 سنوات بقيمة 500 مليون دولار. 

مأزق الديون

ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، من نحو 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2019. 

يُعلق الإدريسي بأن ارتفاع الديون الخارجية إلى هذه المستويات يُشكل أزمة حقيقية، فمصر تدخل العام الجديد بالتزامات خارجية مستحقة السداد بنحو  42.3 مليار دولار، وفق تقديرات للبنك المركزي صدرت مطلع ديسمبر الحالي، وهو رقم مرشح للزيادة نتيجة عوامل عدة، أبرزها انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.

وأضاف أن أزمة ارتفاع الدين الخارجي ستظل مستمرة، ما لم يدخل لخزينة الدولة عملة صعبة أكثر مما يخرج منها، وبحسب تقرير لوزارة المالية صدر مطلع ديسمبر الحالي، شكلت مصروفات الفوائد على الدين الحكومي نحو 60% من إجمالي الإنفاق الحكومي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023. 

ويتوقع الإدريسي أن تنجح مصر في سداد التزاماتها في 2024، لا سيما حال حدوث انفراجة في قرض صندوق النقد الدولي، وصرف الدفعات المتبقية.