مطالب بإلغاء جمارك مكونات صناعة السيارات وتقليل حجم الإنتاج

طالب عدد من مصنعي السيارات في مصر بضرورة مراجعة استراتيجية صناعة السيارات في مصر، وجعلها قابلة للتنفيذ بما يضمن توطين صناعة السيارات في مصر بحسب مصادر تحدثت لتليجراف مصر شريطة عدم كشف هويتها.  

وشدد مصدر مطلع، على ضرورة الغاء جمارك مكونات صناعة السيارات، معتبرًا أن أن وضع جمارك على مكونات الصناعة لا يشجع إطلاقًا على الدخول في الاستراتيجية. 

وأوضح أن كل الدول التي زادت فيها استثمارات صناعة السيارات، وضعت إعفاء شاملًا للمكونات والصناعات المغذية بما يسمح بهامش ربح للمستثمر، خاصة مع ارتفاع تكلفة تدشين خطوط إنتاج جديدة. 

كما أكد شريك مؤسس في أحد مصانع السيارات أن الوصول بحجم الإنتاج إلى المستهدفات المقررة بـ 10 آلاف وحدة كحد أدنى يتطلب وجود موردين من الصناعات المغذية قادرين على تلبية المتطلبات.

وأشار إلى أن السوق المصري في الوقت الحالي يعاني من عدم قدرة مصانع المكونات على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركات العاملة على تجميع الطرازات المختلفة. 

 الشروط الجديدة لبرنامج صناعة السيارات في مصر

واشترطت التعديلات للحصول على حوافز البرنامج، أن يكون أقصى سعر للسيارة 1.250 مليون جنيه، وأن تكون أقصى سعة للمحرك 1600 سم3، وأقصى قيمة لإجمالي الحوافز 30% من سعر السيارة (تسليم باب المصنع) بحد أقصى 150 ألف جنيه، حيث كانت الاشتراطات القديمة تنص على ألا تزيد الحوافز عن 35% من قيمة السيارة بدون وضع حد أقصى للسعر.

اشتراطات دخول برنامج الحوافز الجديدة

وشملت اشتراطات دخول برنامج الحوافز الجديدة (زيادة القيمة المضافة -حجم الإنتاج الكمي- زيادة الاستثمارات الجديدة- الالتزام البيئي وحافز تنمية المناطق ذات الأولوية).

وتشمل أيضًا ألا يقل الإنتاج السنوي للشركة عن 10 آلاف سيارة في إطار البرنامج، وأن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة، بنسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 20% في بداية البرنامج، (للسيارات ذات الوقود الأحفوري)، وتتم مراجعتها كل سنتين.