المخرج عمر زهران يحرر بلاغات ضد صفحات تنتحل صفته على فيسبوك ويوتيوب

حرر المخرج عمر زهران، محضرا بقسم شرطة الجيزة، ضد مستخدمي صفحات وقنوات على “فيسبوك ويوتيوب” تنتحل صفته وصوره وقيامهم بنشر فيديوهات مصحوبة بعبارات تشهير وإساءة لسمعته.

تفاصيل البلاغ

تلقى نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اللواء أحمد الوتيدي، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، اللواء هاني شعراوي، بتلقيه بلاغًا من “عمر زكريا زهران”، كبير مخرجين قطاع قنوات النيل، وتضرر من مستخدم الحساب المسمى “المخرج عمر زهران" ومستخدم حساب مسمى omar zahran 16  على فيسبوك، ومستخدم قناة تحمل اسم ”عمر زهران" على يوتيوب، لقيامهم بانتحال صفته ووضعهم صورته كصورة تعريفية للحسابات ونشر فيديوهات مصحوبة بعبارات تشهير وإساءة سمعة.

ويقوم رجال المباحث، بعمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

طعن المخرج عمر زهران

وفي وقت سابق، قررت محكمة النقض، حجز الطعن المقدم من المخرج عمر زهران على حكم حبسه لمدة عام واحد مع الشغل، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات من الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف، والتي تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليون دولار، لجلسة 19 يوليو للنطق بالحكم.

المخرج عمر زهران

وكان فريق الدفاع المكون من المستشار مرتضى منصور والمستشار شريف حافظ، قد تقدم بمذكرتين رسميتين ضمن طعن النقض، مطالبين ببراءة موكلهم المخرج عمر زهران وإلغاء الحكم الصادر ضده، مشيرين إلى وجود دفوع قانونية تتعلق ببطلان الإجراءات وعدم كفاية الأدلة.

الحكم السابق وتفاصيل القضية

وكانت محكمة جنح مستأنف الجيزة قد أصدرت حكمًا في يناير 2025 بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق المتهم من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، وذلك مع تأييد الحكم المدني بإلزام المتهم بدفع 40 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت لصالح المدعية بالحق المدني.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام النيابة العامة للمخرج عمر زهران، بالاشتراك مع متهم آخر، بسرقة منقولات ومجوهرات من داخل فيلا شاليمار شربتلي أثناء قيامه بأداء خدمة عامة في منزلها، بحسب ما ورد في أوراق التحقيق.

دفوع قانونية وتضارب الروايات

وشهدت الجلسات السابقة تقديم هيئة الدفاع مجموعة من الدفوع، من بينها، بطلان القبض والتفتيش، عدم تطابق المضبوطات مع البلاغ المقدم، ووجود تناقض في أقوال الشهود.

الطعن في نية الاتهام بـ"تلفيق القضية"

من جانبه، طالب وكيل المدعية بالحق المدني بتأييد الحكم الابتدائي، معتبرًا أن أدلة الإدانة قائمة وثابتة، وأن الاتهام لا يشوبه أي عيب قانوني.