بين زيادة الأجور والتضخم.. القطاع الخاص ظالم أم مظلوم؟

زيادة جديدة أقرتها الدولة المصرية لرواتب عمال القطاع العام، ليصل الحد الأدنى إلى 6 آلاف جنيه بعدما كان 4 آلاف جنيه، وهي الآن في انتظار التصديق عليها، لتدخل حيز التنفيذ في مارس القادم.

اتسعت الفجوة بعد هذه الزيادة بين عمال القطاع الخاص والعام، وهو ما أدى إلى وجود مطالبات عدة برفع أجور الخاص، أسوة بالعام في ظل صعوبة الظروف الاقتصادية الراهنة.

مشاورات قريبة

نائب رئيس اتحاد العمال، مجدي البدوي، قال إنه سيكون هناك مشاورات مع أصحاب العمل وممثلي الشركات والمؤسسات بشأن زيادة أجور القطاع الخاص، موضحا أن موقفه مختلف نتيجة عدد من الأزمات التي شهدها الفترات الأخيرة.

لفت إلى أن الموازنة الجديدة أتاحت رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الجاري.

الفارق بين أجور القطاعين

تابع أنه بزيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع العام إلى 6000 جنيه، أصبحت الفجوة بينهم وبين عمال القطاع الخاص 2500 جنيه فارق، مشيرا إلى أنه من الصعوبة تعويض هذه القيمة مرة واحدة، لذلك قد تكون زيادة أجور القطاع الخاص الفترة القادمة على مرحلتين.

أوضح أن الظروف الاقتصادية أثرت على طبيعة عمل مؤسسات القطاع الخاص، في ظل ارتفاع الأسعار، منوها أنه يوجد جزء مظلوم وغير قادر على تحمل رفع الأجور وحده.

فئات القطاع الخاص

البدوي يقول إن القطاع الخاص مقسم لأربع فئات، الأولى أجورها أعلى من الحد الأدنى، والثانية تطبق الحد الأدنى للأجور كما يُطلب منها، والثالثة ترفض تطبيقه على الرغم من قدرتها، والفئة الرابعة غير قادرة على تحمل الزيادة، وهي الفئة التي تحتاج دعما من الدولة، من خلال حوافز داعمة لعملها باستمرار.

أوضح أن زيادة أجور القطاع الخاص هذه الفترة تحكمها اعتبارات كثيرة، مثل الظروف الاقتصادية ومدى القدرة على الإنتاج لدفع الأجور في مواعيدها دون نقصان، لافتا إلى أن التضخم زاد الأمر تعقيدا.

التضخم يعرقل الزيادة

بدوره، يرى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عاطف المغاوري، أن القطاع الخاص يعيش هذه الفترة حالة من عدم الاطمئنان بسبب ارتفاع الأسعار، إضافة إلى مطالب عماله برفع الأجور.

يضيف أن مراجعة أجور القطاع الخاص تخضع لمعايير أخرى مختلفة عنها عند الحكومة، موضحا، "الحكومة تقرر زيادة الأجور وتدفع، ولكن في القطاع الخاص من سيدفع في ظل ارتفاع مستوى التضخم بشكل كبير، لذلك هذا القرار يأتي وفقا لدراسات ومشاورات متعددة".