تجاوزت 123 ألف دولار.. هل تشق "بيتكوين" طريقها إلى مصر؟

العملة المشفرة "بيتكوين"

A . .A

سجلت العملة المشفرة “بيتكوين” قفزة تاريخية، بعدما تجاوز سعرها مستوى 123 ألف دولار للمرة الأولى منذ إطلاقها، مواصلة موجة صعود قوية أشعلت الأسواق الرقمية العالمية، وسط تساؤلات حول مدى مشروعية تداول تلك العملة في مصر.

البتكوين.. وقانون البنك المركزي

الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، قال إن القانون المصري يجرم بشكل واضح التعامل أو الترويج للعملات الرقمية مثل "بيتكوين"، موضحًا أن ذلك يأتي وفقًا لنصوص قانون البنك المركزي الصادر عام 2020.

وأوضح أبو الفتوح لـ“تليجراف مصر”، أن حظر العملات الرقمية في مصر مرتبط بعدم وجود مظلة رقابية تنظم تداولها، بالإضافة إلى طبيعتها غير المركزية وافتقارها لأي اعتراف رسمي كوسيلة دفع قانونية.

وأشار إلى أن البنك المركزي لا يعتبر العملات المشفرة جزءًا من النظام النقدي المحلي، ولا تدخل ضمن نطاق المؤشرات النقدية التي تعتمد عليها الدولة في إدارة السياسات المالية.

وأضاف الخبير المصرفي أن هذه الأصول الرقمية تتسم بتقلبات حادة في قيمتها، ولا يوجد سقف نهائي لإصدارها، ما يجعلها عامل تهديد محتمل لاستقرار السوق المالية إذا تم السماح بتداولها داخل البلاد.

صعود العملات المشفرة

وسجلت أسواق العملات المشفرة موجة صعود قوية، مدفوعة ببدء الكونجرس الأمريكي مناقشة مشروع قانون شامل يستهدف وضع إطار تنظيمي واضح لصناعة الأصول الرقمية، في خطوة طال انتظارها من قبل المتعاملين في هذا القطاع.

ويأتي هذا الحراك التشريعي في وقت يواصل كبار الساسة الأمريكيين إبداء دعمهم للعملات الرقمية، إذ وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه مؤخرًا بـ"رئيس العملات المشفرة"، داعيًا إلى تحديث القوانين التنظيمية لتتماشى مع تطورات السوق وتسهم في دفع الابتكار والنمو.

وارتفعت عملة بيتكوين بنسبة 29% منذ بداية عام 2025، وسط تفاؤل بإمكانية دمج الأصول الرقمية بشكل أوسع في النظام المالي الأمريكي، رغم التوترات الاقتصادية العالمية الناتجة عن تصاعد السياسات الحمائية وفرض رسوم جمركية أمريكية.

البنك المركزي العملة المشفرة بيتكوين حظر العملات الرقمية عملة بتكوين حظر العملات المشفرة في مصر