صندوق النقد "متفائل" بشأن الاقتصاد المصري.. ماذا عن الصدمات الخارجية؟

كشف صندوق النقد الدولي، أنه يتوقع أن يصل فائض الموازنة الأولي (باستثناء عائدات التخارج) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2025-2026، أي أقل بـ0.5% من التزامات البرنامج السابقة، قبل أن يرتفع إلى 5% من الناتج المحلي في 2026-2027، تماشيًا مع الالتزامات المتفق عليها سابقًا.

وأشار الصندوق في وثائق المراجعة الرابعة لقرض مصر، أن التقدم المحرز في ضبط أوضاع المالية العامة خلال النصف الأول من السنة المالية 2024-2025 كان أقل من المتوقع رغم تحسن تحصيل الإيرادات الضريبية، لافتًا إلى أن الحكومة تتخذ خطوات لاحتواء الإنفاق في النصف الثاني من السنة لضمان تحقيق الأهداف المالية المقررة.

بيئة اقتصادية صعبة

وأوضح التقرير أن الصدمات الخارجية أثرت في الاقتصاد المصري، حيث أدت الحرب في السودان إلى تدفق كبير للاجئين، بواقع 603 آلاف لاجئ، بينما تسبب اضطراب حركة التجارة في البحر الأحمر منذ ديسمبر 2023 في تراجع إيرادات قناة السويس بـ6 مليارات دولار في 2024. وفي المقابل، ظلت إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج قوية.

وبخصوص سعر الصرف، أشار الصندوق إلى أن التحول إلى نظام مرن في مارس 2024 حقق نتائج إيجابية، مع تراجع تراكمات طلبات الاستيراد وارتفاع التداول في سوق ما بين البنوك، لكن الفجوة مع السوق الموازية لا تزال قائمة، ما يستدعي يقظة مستمرة لضمان ترسيخ هذا الإصلاح.

إصلاحات هيكلية وحزمة تمويل جديدة

وأكد الصندوق أن التقدم في الإصلاحات الهيكلية كان متباينًا، مطالبًا بـ"تنفيذ أكثر حسمًا" لزيادة الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع سحب الاستثمارات، وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأعلن المجلس التنفيذي للصندوق استكمال المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر، ما أتاح سحب 1.2 مليار دولار فورًا، ليصل إجمالي مشتريات مصر بموجب الاتفاق إلى 3.2 مليار دولار، أي ما يعادل 119% من حصتها.

كما وافق المجلس على طلب مصر الحصول على اتفاق تسهيل المرونة والاستدامة (RSF) بقيمة 1.3 مليار دولار لدعم إصلاحات متعلقة بتغير المناخ وتحقيق المرونة الاقتصادية، بالتزامن مع اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025.