يحظر التمييز والسُخرة.. ملامح مشروع قانون العمالة المنزلية

ناقشت اللجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية"، التابعة لوزارة العمل، أهم ملامح مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية.

وكشفت وزارة العمل أبرز ملامح المشروع، حيث يُلزم الجهات التي تُزاول نشاط تشغيل العمال المنزليين بتوفيق أوضاعها خلال 90 يومًا من اليوم التالي لتاريخ العمل بالقرارات التنفيذية المُنظمة لعمل وكالات الاستخدام الخاصة وفقًا للقانون الجديد.

“لا تمييز”

ويحظر المشروع تشغيل العامل المنزلي سُخرة أو تشغيله في أعمال أو بشروط تؤدي إلى القيام بعمل جبري، ويحظر التمييز أو التفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل المنزلي أو الحقوق والواجبات، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وأشارت مسودة مشروع القانون، إلى أنه لا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو لذوي الإعاقة.

كما يحظر المشروع أيضًا مزاولة عمليات تدريب العمال المنزلين إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المُختصة، لضمان جِدية العمل، وتنظيمه، وللوزير المختص تحديد شروط وإجراءات منح الترخيص بقرار منه، وتنظيم الشروط الواجب توافرها في العمليات التدريبية والمدربين الذين يزاولوا نشاط التدريب على العمل المنزلي .

ترخيص دون مقابل

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة العمل، فقد تضمنت الاقتراحات التي يجرى مناقشتها منح العامل المنزلي ترخيص مزاولة المهنة وقياس مستوى المهارة دون مقابل، وتنظيم قيام وكالات الاستخدام بتشغيل العمال المنزليين، ونص على منح تلك الشركات ترخيص بذلك.

عمالة الأطفال

ويضع مشروع القانون حد أدنى للعمل في الخدمة المنزلية لا يقل عن 15 عامًا، وقرر حماية خاصة لعمل الأطفال دون سن الـ18، وفوض الوزير المختص في تحديد الأعمال والأوقات التي يحظر تشغيل الأطفال فيها.

وحددت مسودة مشروع القانون للأطفال المشتغلين بالمنازل أوقات عمل محددة وفترات راحة تساهم في الحفاظ على تعليمهم وتدريبهم، كما تضمنت حظر عمل الأطفال بشكل كامل مع منح فترة لتفعيل هذا الحظر.

وينظم مشروع القانون متابعة تشغيل العمال المنزليين وتسهيل حصولهم على فرص العمل وإعداد سجل براغبي العمل وسجل آخر بأصحاب الأسر طالبي العمال المنزليين وترشيحهم عليها وفقًا لمهاراتهم وخبراتهم، كما تضمن ضرورة إنشاء منصة إلكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب، تتضمن حقوق وواجبات العمالة المنزلية ونماذج العقود ... الخ.

وقال البيان، إن مسودة مشروع القانون أوجبت على الوزارة المختصة إصدار عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات الملقاة على طرفيه بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية، مع مراعاة بعض الفئات الخاصة ذات الأولوية مثل النساء، وذوي الإعاقة، والعمال المنزليين غير المنتظمين لدى صاحب أسرة محدد أو يقومون بتنفيذ أعمال بعينها.

“راحة 24 ساعة”

ويمنح المشروع حق العامل المنزلي في الحصول على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة على الأقل، كما نظم أوقات العمل وساعات الراحة اليومية، وأحكام وضع العامل المنزلي تحت الطلب.

وحدد التزامات صاحب الأسرة، والعامل المنزلي، ووكالة التشغيل، والوزارة المختصة، كما نص صراحة على إجازات العامل المنزلي السنوية والمرضية، وإجازة زيارة الأماكن المقدسة، والإجازات الدراسية.

الأجر والمأوى

وأشار البيان أن المسودة المطروحة للنقاش أكدت على أهمية أجر العامل وتناول صوره العينية والنقدية، وشدد على حصول العامل المنزلي على أجره كل شهر على الأكثر، أو وفقا لما يحدده عقد العمل باتفاق الطرفين.

كما نص صراحةً على أهمية توفير المأوى المناسب للعامل المنزلي الذي تتوافر فيه التهوية المناسبة، وتمكين العامل من الوصول الى المرافق الصحية، وأن يكون لهذا المأوى قدر من الخصوصية.

وتضمن حماية العامل المنزلي من مخاطر العمل والتقليل منها بغية تجنب الإصابات والأمراض وحالات الوفاة، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل.

يُذكر أن وزير العمل حسن شحاتة ترأس اليوم الأحد، اجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية"، بحضور مُمثلين عن وزارات العدل، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمجالس (القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة)، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، والمستشار القانوني لوزير العمل.