بقانون عمره 16 سنة.. شعبة الدواجن تسعى لحظر بيع "الفراخ الحية"

تقدمت شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية بمقترح رسمي إلى وزارة الزراعة يستهدف تحويل المحال العاملة في بيع الدواجن الحية إلى منافذ لبيع الدواجن المبردة أو المجمدة، تطبيقًا لقانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بحظر تداول الطيور الحية في الأسواق، لضبط الأسعار وضمان وصول المنتج إلى المستهلك بالسعر العادل.

المجازر تعمل بأقل من طاقتها

وقال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة، سامح السيد، إن الشعبة لا تطالب بإغلاق محال الدواجن، وإنما تحويلها تدريجيًا إلى منافذ بيع للمجمد والمبرد، مع استعدادها للتعاون مع وزارة الزراعة والجهات المعنية لتوفير برامج دعم للمحال لضمان عدالة التحول وتحقيق التوازن في السوق.

وأضاف السيد لـ"تليجراف مصر"، أن استثمارات قطاع الدواجن محليًا تتجاوز 200 مليار جنيه سنويًا، والمجازر تعمل حاليًا بأقل من طاقتها، لافتًا إلى أن تحويل الدواجن إلى منتج يمكن تخزينه بكفاءة في فترات الوفرة سيساعد على خفض الأسعار في فترات الذروة ويدعم استقرار السوق، وعدم الحاجة للاستيراد.

ولفت إلى أن المواطن لا يشعر بانخفاض أسعار الدواجن رغم تراجعها في المزارع، حيث يحول استمرار بيع الحية في المحال دون انعكاس هذا التراجع على المستهلك، وحل الأزمة يتمثل في إلغاء التداول الدواجن الحية وتوسيع منافذ بيع المبرد والمجمد، بما يسمح للدولة بوضع أسعار استرشادية واضحة ويضمن سهولة الرقابة على الأسواق.

وأشار السيد إلى أن تحديد سعر مسبق للدواجن من المنشأة سيسهم في تقليل التلاعب السعري وضمان وصول السلعة إلى المواطن بسعر ملائم، كما أكد أن الدواجن المبردة والمجمدة أكثر أمانًا صحيًا، فالبكتيريا الموجودة بها لا يتم القضاء عليها علميًا إلا بالتبريد والتجميد وليس بالتسخين.