وزير العمل: الخميس 24 يوليو إجازة مدفوعة للعاملين بالقطاع الخاص

وزير العمل، محمد جبران

أسامة جمال

A . .A

أعلن وزير العمل، محمد جبران، أن يوم الخميس 24 يوليو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، بدلًا من يوم الأربعاء 23 يوليو ، للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مع أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر.

توحيد مواعيد الإجازات الرسمية

ويأتي هذا الإعلان في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة العمل "الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2025 " بشأن تنظيم الإجازة الرسمية للعاملين بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، ونص على التزام جميع جهات العمل والإنتاج بتطبيق أحكامه، والتنبيه على رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، ومديري مديريات العمل بالمحافظات، كلٌ في نطاق اختصاصه، بنشر التعليمات وتنفيذها في مواقع العمل المختلفة.

وبهذه المناسبة هنأ وزير العمل الشعب المصري وعمال مصر، قاطرة التنمية، بهذه الذكرى المجيدة، داعيًا الله أن يُعيدها على البلاد بالخير والتقدم والازدهار، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إجازة رسمية مدفوعة الأجر

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في وقت سابق، قرارًا، بأن يكون يوم الخميس الموافق 24 يوليو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، وذلك بدلًا من يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو.

ويشمل القرار العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

في سياق آخر وافق مجلس الوزراء، على 14 مشروع قرار بتحديد اختصاصات نواب وزراء كُلٍ من: الصحة والسكان، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والسياحة والآثار، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والطيران المدني، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم والتعليم الفني.

وجاءت هذه الموافقة لتحديد وتنظيم المهام التي يباشرها كل نائب وزير، بحسب تخصصه، على النحو الذي يسهم في أداء الأدوار المطلوبة بكفاءة وفاعلية وتعزيز أداء السياسات العامة.