الحكومة تجهز النسخة النهائية لمشروع "قانون مناطق المال والأعمال"

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، استعرض وراجع خلال اجتماع اليوم النسخة النهائية من مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال، حيث تم التأكيد أن مشروع القانون أصبح جاهزًا، وستتم مراجعة ملاحظات نهائية تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.

مناطق المال والأعمال

وأكد الحمصاني، خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم، مع عدد من قيادات الحكومة، أنه تم التوصل إلى النسخة النهائية من مشروع القانون بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء مع الوزراء والمسئولين المعنيين بهدف الوصول لصياغة نظام قانوني متطور يكون قادرًا على تدشين مراكز المال والأعمال، بما يتماشى مع رؤية الدولة بأهمية وجود مثل هذه النوعية من الأنشطة الاقتصادية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن وجود نظام قانوني خاص يحكم مناطق المال والأعمال، يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر منح المزيد من التيسيرات على غرار ما يتم فى مراكز المال والأعمال المشابهة.

إجازة رسمية مدفوعة الأجر

وفي وقت سابق، أصدر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، قرارًا، بأن يكون يوم الخميس الموافق 24 من شهر يوليو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، وذلك بدلًا من يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو.

ويشمل القرار العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

في سياق آخر وافق مجلس الوزراء، على 14 مشروع قرار بتحديد اختصاصات نواب وزراء كل من: الصحة والسكان، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والسياحة والآثار، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والطيران المدني، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم والتعليم الفني.

وجاءت هذه الموافقة لتحديد وتنظيم المهام التي يباشرها كل نائب وزير، بحسب تخصصه، على النحو الذي يسهم في أداء الأدوار المطلوبة بكفاءة وفاعلية وتعزيز أداء السياسات العامة.