المالية: الموازنة الحالية أكثر دعمًا للنشاط الاقتصادي

قال وزير المالية، أحمد كجوك، اليوم، إن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري تتحسن بنتائج اقتصادية ومالية إيجابية ومطمئنة جدًا.

إيرادات قناة السويس 

وأوضح كجوك، فى جلسة "السياسات المالية والنقدية" بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن"، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الفائض الأولي بلغ 3.6% من الناتج المحلي في العام المالى الماضي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، ونستهدف تراجع معدلات دين أجهزة الموازنة إلى 82% من الناتج المحلى مع نهاية العام الحالى.

وأضاف وزير المالية، في بيان رسمي للوزارة، أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 35% خلال العام المالى الماضى دون فرض أعباء جديدة بل قمنا بالتخفيف على الممولين لبناء “شراكة الثقة"، مشيرًا إلى أن الاحتياطي النقدي بلغ 48.5 مليار دولار في مايو الماضي، وأن تحويلات المصريين بالخارج سجلت 29.4 مليار دولار خلال 10 أشهر.

القطاع الخاص 

ولفت إلى أننا حققنا أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات بنسبة 4.8 خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضي،  موضحًا أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 65% من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام الماضى بمعدل نمو سنوي 77% موضحًا أن هناك نموًا قويًا لقطاعات السياحة بنسبة 13.1% والصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 12.4% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.1%

وأكد كجوك، أن الموازنة الحالية أكثر دعمًا للنشاط الاقتصادي بمبادرات محفزة للإنتاج والتصدير، وأن سياستنا المالية تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أهمية السندات والصكوك الخضراء فى تمويل مشروعات البنية التحتية المقاومة للمناخ، والطاقة النظيفة.

وتابع وزير المالية: "أننا نعمل على خفض تكلفة التمويل من خلال تنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز ثقتهم في الاقتصاد المصري".