مصر تخطط لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار

تعتزم مصر إصدار سندات دولية بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار خلال الـ12 شهرًا المقبلة، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل الخارجي ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي.

وقال وزير المالية، أحمد كجوك، في مقابلة أجراها في لندن على هامش اجتماعات مع مستثمرين دوليين: "نخطط للحصول على 4 مليارات دولار من سوق رأس المال عبر عدد من المعاملات المختلفة".

وأضاف أن الحكومة تدرس إصدار أدوات تمويلية متنوعة تشمل أوراقًا مالية مقومة باليورو والدولار، إضافة إلى سندات الاستدامة، وذلك لتغطية نحو 40% من احتياجات مصر من التمويل الخارجي خلال السنة المالية الحالية.

تعزيز الثقة والاستدامة

وخلال جلسة نقاشية نظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، الأسبوع الجاري، بحضور مستثمرين عالميين في لندن، أكد كجوك أن الحكومة المصرية تواصل العمل على استراتيجية شاملة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية والحفاظ على ثقة المستثمرين الدوليين.

وأوضح أن وزارة المالية تسعى إلى تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتقليل تكلفة الاقتراض، وإطالة آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على الأدوات قصيرة الأجل، والتوسع في الأدوات التمويلية طويلة الأجل، بما يسهم في تخفيف العبء على الموازنة وتعزيز الاستدامة المالية.

إدارة مرنة للدين الخارجي

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تتبع نهجًا مرنًا واستباقيًا في إدارة الدين الخارجي بهدف الحد من المخاطر، موضحًا: "نستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين مليار و2 مليار دولار سنويًا".

كما كشف أن وزارة المالية تدرس العودة إلى إصدار الصكوك السيادية بعد النجاح الذي حققه الطرح الأول بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي.

دور القطاع الخاص

وشدد كجوك على أن الحكومة المصرية تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، واستقطاب المزيد من التدفقات الاستثمارية، بما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية قوية للدولة.

وأكد أن إدارة المالية العامة تتم بشكل متوازن، بما يدعم الاستدامة المالية ويُساند النشاط الاقتصادي، مع زيادة الإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن الأداء المالي شهد تحسنًا ملحوظًا خلال العام الماضي، ما ساعد الاقتصاد المصري على الصمود أمام الأزمات العالمية والإقليمية.