بينهم ناصف ساويرس.. موجة نزوح للأثرياء من بريطانيا بعد إلغاء امتياز ضريبي

أقدمت الحكومة البريطانية في أبريل الماضي على إلغاء نظام الامتياز الضريبي المعروف باسم “غير المقيم لأغراض ضريبية”، الذي سمح لعشرات الآلاف من الأجانب بدفع الضرائب على الدخل المحلي فقط، دون إلزامهم بالإفصاح أو الدفع عن أرباحهم الخارجية ما لم تُحول إلى المملكة المتحدة. 

واستهدف القرار بحسب التقديرات الرسمية، تعزيز الإيرادات العامة بما يصل إلى 45 مليار دولار بحلول عام 2030، يفترض أن تذهب لسداد الدين العام وتحسين البنية التحتية، لكن النتائج الأولية جاءت عكسية إذ بدأت موجة خروج جماعي لطبقة الأثرياء من البلاد.

ومن بين المتضررين رجل الأعمال اللبناني النيجيري باسم حيدر، المقيم في بريطانيا منذ 2010، الذي كشف لصحيفة "وول ستريت جورنال" أنه يخطط لمغادرة البلاد وتوزيع وقته بين دبي واليونان، بعد أن بات مهدداً بفاتورة ضريبية تتضاعف خمس إلى سبع مرات، إضافة إلى قلقه من ضريبة الميراث البريطانية التي تبلغ 40% على الأصول العالمية.

ساويرس ضمن الأثرياء المغادرين للندن

تصدرت أسماء بارزة موجة النزوح من بريطانيا، كان من بينها رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، أحد ملاك نادي أستون فيلا، الذي أظهرت الوثائق التنظيمية انتقال إقامته الضريبية إلى إيطاليا، حيث تتيح القوانين دفع ضريبة سنوية ثابتة على الدخل الأجنبي، دون احتساب النسبة من إجمالي الثروة.

واختار الملياردير الألماني كريستيان أنجرمير المتخصص في العملات الرقمية، الرحيل إلى سويسرا، بحثاً عن مناخ ضريبي أكثر مرونة، في حين قررت المستثمرة الكندية آن كابلان مول هولاند وزوجها التقدم بطلب نقل إقامتهما إلى إيطاليا، بعد أن استثمرا أكثر من 20 مليون دولار في ترميم قلعة إنجليزية وتحويلها إلى مشروع سياحي. 

تراجع سوق العقارات الفاخرة

انعكست موجة المغادرة سريعاً على سوق العقارات الفاخرة في لندن، فقد كشفت شركة "نايت فرانك" أن مبيعات المنازل التي تتجاوز قيمتها عشرة ملايين دولار انخفضت بنسبة 37% خلال الربع الأول من 2025، لتسجل أسعارها أدنى مستوياتها منذ عشر سنوات. 

وأكد ستيوارت بيلي، رئيس قسم المبيعات الفاخرة في الشركة، أن إتمام الصفقات بات يستغرق أسابيع بعد أن كان ينجز خلال أيام، وسط تراجع في إيرادات الضرائب العقارية ورسوم الدمغة التي تمثل مصدراً مهماً للخزينة العامة.

نجيب ساويرس: إلقاء اللوم على وزير النقل "أمر غريب"

ابنة إيران العاقة.. من هي الباحثة الإسرائيلية التي هاجمها ساويرس؟

العدالة الاقتصادية وهروب رؤوس الأموال

يمثل القرار استجابة لضغوط سياسية تطالب بفرض ضرائب أكبر على الأثرياء من أجل معالجة الفجوة في الدخل وتمويل شبكات الحماية الاجتماعية، غير أن معارضي الخطوة يرون أنها تضع الاقتصاد في خطر من خلال دفع أصحاب الثروات والمؤسسات إلى المغادرة. 

ويشير هؤلاء إلى تنافس عالمي بين العواصم الكبرى مثل دبي وروما وموناكو لاستقطاب هذه الشريحة من خلال أنظمة ضريبية ميسرة.

امتياز تاريخي يعود إلى نابليون

نظام "غير المقيم لأغراض ضريبية" يعود إلى عام 1799 حين فرضت بريطانيا أول ضريبة دخل لتمويل حربها ضد نابليون، وجرى إعفاء الأرباح الخارجية حينها. 

وعلى مدار أكثر من قرنين، تطور النظام ليصبح أحد أهم أدوات جذب رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة من أثرياء الشرق الأوسط في السبعينيات، والأوليغارش الروس في التسعينيات، ثم المستثمرين الصينيين والهنود لاحقاً.

وقدمت الحكومة بديلاً مؤقتاً يسمح للمغتربين الجدد بالإعفاء من ضريبة الدخل الأجنبية لمدة أربع سنوات، لكن التقييمات الأولية تعتبر هذا الإجراء غير كاف لاستبقاء رؤوس الأموال المتنقلة. 

وفي الوقت الذي يترقب فيه صانعو القرار الأثر المالي للقرار الجديد على المدى المتوسط، تزداد المخاوف في أوساط القطاع العقاري ومكاتب إدارة الثروات من استمرار النزيف في بيئة الاستثمار البريطانية.