الشرطة البريطانية تعترف بملاحقة نشطاء "فلسطين أكشن"

ألقت الشرطة البريطانية في لندن القبض على 55 شخصًا أمس السبت خلال مظاهرة نظمتها حركة "فلسطين أكشن" المحظورة أمام مبنى البرلمان، وقد أكدت الشرطة هذا العدد من المعتقلين.

وأفادت الشرطة في منشور على منصة "إكس" أن الحشد تجمع في ساحة البرلمان ملوحًا بلافتات تدعم الحركة التي حُظرت هذا الشهر بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وكان بعض المعتقلين يرتدون الكوفية الفلسطينية.

وكان مشرعون بريطانيون قد حظروا الحركة في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن اقتحم بعض أعضائها قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي وألحقوا أضرارًا بطائرتين احتجاجًا على دعم بريطانيا لإسرائيل.

عقوبة الانضمام إلى "فلسطين أكشن" تصل إلى 14 عامًا سجنًا

أصبح الانضمام إلى الحركة الآن جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا، ووصفت الحركة القرار بأنه "استبدادي"، ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في لندن الطعن في قرار الحظر يوم الاثنين.

شهدت العاصمة البريطانية لندن حملة اعتقالات واسعة، اليوم، طالت عشرات المتظاهرين المشاركين في احتجاجات ضد قرار حظر جماعة "فلسطين أكشن" (Palestine Action).

وصادرت عناصر شرطة العاصمة لافتات كان يحملها المتظاهرون كُتب عليها "أنا أعارض الإبادة الجماعية، أنا أؤيد فلسطين أكشن"، كما فتشوا حقائب المعتقلين، بحسب قناة “أي تي في” نيوز.

عشرات الاعتقالات في لندن خلال احتجاجات ضد حظر "فلسطين أكشن"

شوهد بعض المتظاهرين وهم يُحملون من قبل الضباط، بينما اقتيد آخرون مكبلين بالأصفاد، وفي المقابل، رفع عدد قليل من المتظاهرين المضادين لافتات كُتب عليها "لا توجد إبادة جماعية ولكن لا يزال هناك 50 رهينة في الأسر".

تأتي هذه الاحتجاجات ضمن حملة منسقة من قبل منظمة "دافعوا عن هيئات المحلفين لدينا" (Defend Our Juries)، والتي شهدت بالفعل اعتقال العشرات في مظاهرات مماثلة عبر البلاد في مانشستر وإدنبرة وبريستول وترورو ولندن.

وذكرت شرطة العاصمة أن 70 شخصًا اعتقلوا في مظاهرات مماثلة بساحة البرلمان خلال عطلتي نهاية الأسبوع الماضيتين، بينما أفادت "دافعوا عن هيئات المحلفين لدينا" بأن إجمالي المعتقلين وصل إلى 120 شخصًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة حتى الآن.

جلسة محكمة مرتقبة بشأن قرار حظر "فلسطين أكشن"

تأتي هذه التطورات قبل جلسة استماع أمام المحكمة العليا يوم الإثنين، حيث ستطلب هدى عموري، الشريكة المؤسسة لـ "فلسطين أكشن"، الضوء الأخضر للطعن في قرار وزيرة الداخلية بحظر المجموعة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وبموجب هذا الحظر، أصبح الانضمام إلى مجموعة "العمل المباشر" أو دعمها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا، بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.