شروط تمويلية مواتية.. كيف تعامل الاقتصاد المصري مع الصدمات الخارجية؟

أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا كبيرًا بفضل استراتيجيات إصلاحية مدروسة بدأت منذ عام 2016.

خلال مداخلته عبر قناة "إكسترا نيوز"، أوضح جاب الله، أن برنامج الإصلاح المالي والنقدي، الذي ركز على مرونة سعر الصرف وتقليص عجز الموازنة، ساهم في تحقيق فائض أولي مستدام، مما ساعد في خفض الدين العام تدريجيًا.

وأشار جاب الله إلى أن المرونة في إدارة الموازنة العامة كانت عنصرًا أساسيًا في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.

امتصاص الصدمات الخارجية

وأضاف أن هذه المرونة مكنت الدولة من تحقيق أهدافها المالية دون التضحية بالاستقرار الاقتصادي، حتى في ظل أزمات عالمية مثل جائحة كورونا والحرب الأوكرانية.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة استثنائية على امتصاص الصدمات الخارجية، وهو ما يعكس قوة السياسات المالية المتبعة.

وأكد أن تنويع مصادر التمويل، بما في ذلك استخدام أدوات الدين والصكوك، أتاح لمصر الحصول على شروط تمويلية مواتية، مما عزز استقرارها المالي في ظروف اقتصادية صعبة.

وأشار إلى أن المبادرات الحكومية لدعم القطاعات الاقتصادية، مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والإسكان الاجتماعي، لعبت دورًا حيويًا في تحفيز النمو.

وأضاف أن تحمل الدولة لفارق أسعار الفائدة في هذه المبادرات يهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي ودفع عجلة التنمية.