مدبولي: الحكومة تواصل دعم المؤسسات الصحفية القومية

أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، استمرار دعم الحكومة للمؤسسات الصحفية القومية لتمكينها من أداء أدوارها الحيوية في بناء وعي المجتمع ونشر الثقافة والمعرفة بين المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تولي هذا الملف اهتمامًا خاصًا انطلاقًا من إيمانها بدور الصحافة القومية في دعم قضايا الوطن.

تحسين الأوضاع الاقتصادية

أشار مدبولي خلال لقائه رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبدالصادق الشوربجي، لمتابعة عدد من الملفات والموضوعات ذات الأولوية لدى المؤسسات الصحفية القومية، إلى أن إحدى الآليات المهمة التي يتم العمل عليها في سبيل النهوض بالمؤسسات والصحف القومية، هي تحسين وضعها الاقتصادي، عبر استغلال أصولها الاستغلال الأمثل.

لافتًا إلى أن ذلك يتم من خلال حلول غير تقليدية تراعي التطورات والتغيرات التي طرأت على مجال الإعلام بصفة عامة، وعلى مجال الصحافة بصفة خاصة؛ حيث تعمل الحكومة على مساعدة هذه المؤسسات في تنمية مواردها، ودفع العمل بملفاتها الاستثمارية، بالتوازي مع سداد الالتزامات المتأخرة، مما يسهم في توازنها ماليا والنهوض بها.

وأوضح أن هناك جهودًا حكومية لدفع الملفات الاستثمارية للمؤسسات الصحفية، إلى جانب العمل على سداد الالتزامات المالية المتأخرة، بما يضمن تعزيز التوازن المالي والارتقاء بمستوى الأداء.

خطط تنفيذية محددة

وشدّد رئيس الوزراء على أهمية وضع خطط تنفيذية محددة زمنيًا، ومتابعة تنفيذها بشكل دوري؛ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مؤكدًا حرصه على عقد هذه اللقاءات بصفة منتظمة لمتابعة تطورات هذا الملف الحيوي.

من جانبه، أكد المهندس عبدالصادق الشوربجي، أنه تم الانتهاء من سداد القروض التجارية لجميع المؤسسات الصحفية القومية، ويجري حاليًا استكمال سداد باقي الالتزامات، بهدف إزالة أية عراقيل قد تعطل مسيرة هذه المؤسسات.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إن اللقاء شهد مناقشة الموقف المالي للمؤسسات الصحفية القومية، ومتابعة جهود تنمية الأصول التابعة لبعضها، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي.

وقدّم الشوربجي الشكر لرئيس مجلس الوزراء والحكومة على الدعم المستمر، خاصة فيما يتعلق بدفع الأنشطة الاستثمارية التي بدأت تدر أرباحًا لعدد من المؤسسات، وعلى رأسها الأنشطة التعليمية من جامعات ومدارس خاصة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الأداء المالي وتحقيق التوازن الاقتصادي لتلك المؤسسات.