جبران: نعمل على إعداد قانون لتنظيم عمالة المنازل

أكد وزير العمل، محمد جبران، أن قضية عمالة الأطفال تُعد من القضايا الشائكة والمعقدة، ولا تندرج تحت مسؤولية وزارة العمل وحدها، بل تتداخل فيها اختصاصات عدة جهات حكومية ومجتمعية، مشيرًا إلى ضرورة تضافر الجهود لمواجهتها بصورة شاملة.

وأوضح جبران، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا” المذاع عبر قناة “إكسترا نيوز”، ويقدمه الإعلاميان شادي شاش ولما جبريل، أن الوزارة شاركت مؤخرًا في ورشة عمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO)، تناولت سبل الحد من عمالة الأطفال، خاصة في المناطق الريفية التي تشهد انتشارًا ملحوظًا لتلك الظاهرة.

تفرقة قانونية بين العقوبة والتدريب

وشدد وزير العمل على أهمية تصحيح المفاهيم السائدة لدى المواطنين، موضحًا أن القانون المصري يُجرّم تشغيل الأطفال دون سن 14 عامًا بشكل قاطع، بينما يُسمح بالتدريب المهني بعد هذا السن، بشرط أن يكون تحت إشراف صارم، وألا يشمل أعمالًا خطرة أو تمس سلامة الطفل.

وحول قضية تشغيل الأطفال في المنازل، وصفها جبران بأنها من أبرز التحديات التي تواجه أجهزة التفتيش، نظرًا لصعوبة دخول المنازل بسبب القيود القانونية، مؤكدًا أن الوزارة تسعى حاليًا لتنظيم هذا النوع من العمل عبر إعداد قانون جديد لعمالة المنازل.

وأضاف أن مشروع القانون المرتقب يخضع حاليًا لمناقشات موسعة ضمن جلسات حوار مجتمعي، بهدف التوصل إلى آلية قانونية تحمي حقوق العاملين وتحول دون استغلال الأطفال، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أُعلنت خلال احتفالات عيد العمال الماضي.

دور الإعلام والمجتمع في المواجهة

وأكد وزير العمل أن مواجهة ظاهرة عمالة الأطفال لا تقتصر على التشريعات فقط، بل تتطلب وعيًا مجتمعيًا واسعًا، ودورًا إعلاميًا مؤثرًا في رفع درجة الإدراك بالمخاطر الجسيمة المرتبطة بتشغيل الأطفال، داعيًا جميع مكونات المجتمع المدني للمشاركة في دعم جهود الوزارة في هذا الملف الإنساني والوطني.