المالية: لا حزمة اجتماعية جديدة حاليًا.. والتصريحات المتداولة "غير دقيقة"

أكدت وزارة المالية أن التصريحات الإعلامية المنسوبة للوزير بشأن إطلاق حزمة اجتماعية جديدة مماثلة لتلك التي تم تطبيقها خلال شهر رمضان الماضي، "غير دقيقة وتحتاج إلى توضيح".

وأوضحت الوزارة أن الوزير لم يُعلن خلال مشاركته في مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي عن أي حزمة اجتماعية جديدة، بل شدد على الالتزام بالمنهجية التي اتبعتها الحكومة في العام الماضي، والتي تقوم على توجيه أي مساحة مالية إضافية ـ حال تحقُّق أداء مالي جيد ـ لصالح برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.

وأشارت الوزارة إلى أن الوزير، خلال تناوله للنتائج الأولية الإيجابية لأداء الموازنة العامة، أوضح أن تحقيق المستهدفات المالية يتيح فرصة أكبر لزيادة الإنفاق على مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، من خلال إجراءات أكثر دقة وتوجيهًا للشرائح الأكثر احتياجًا، كما حدث في حزمة رمضان الاستثنائية.

مبادرات جديدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

وفي سياق متصل، أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على تنفيذ مبادرات مالية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، من بينها برامج لمبادلة الديون باستثمارات، ودعم النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية.

جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن، بحضور ممثلين عن البنوك والمؤسسات المالية البريطانية والدولية.

وقال كجوك إن الحكومة تضع بناء الثقة مع المجتمع الضريبي والمستثمرين في صدارة أولوياتها ضمن استراتيجية الإصلاح المالي، من خلال الشفافية، وتيسير الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات الضريبية.

وأضاف أن الدولة تنفذ إصلاحًا هيكليًا شاملًا يركز على تطوير الكوادر البشرية والبنية التنظيمية في المصالح الحكومية، بهدف تقديم خدمات أكثر كفاءة للممولين والمستثمرين، مؤكدًا أن التغيير الحقيقي لا يأتي فقط من السياسات، بل من خلال ترسيخ ثقافة الشراكة والتواصل الدائم مع المجتمع الضريبي.