وزير الرياضة يشكر إدريس والاتحادات على دعم تعديلات القانون

وجّه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الشكر والتقدير للجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، ولرؤساء الاتحادات الرياضية، على موافقتهم ودعمهم للتعديلات الجديدة في قانون الرياضة، مؤكدًا أن الجميع تكاتف من أجل الدولة المصرية ومصلحة الرياضة.

وقال صبحي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن قيادات الرياضة كانت على قدر المسؤولية، مشيدًا بروح التعاون التي سادت النقاشات الخاصة بالتعديلات.

لا إشارة لبند الـ8 سنوات

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن التعديلات المقترحة على قانون الرياضة لم تتضمن أي نص يتعلق ببند الـ8 سنوات، مشددًا على أن الأولوية في التعديلات كانت لمعالجة ملفات الاستثمار والتحكيم الرياضي، إلى جانب تطوير الهيئات الشبابية.

وأضاف: "أنديتنا تختلف في طبيعتها عن نظيرتها في الخارج. في مصر العضوية مدى الحياة، بينما تُدار أندية كبرى في العالم، مثل ليفربول، عبر شركات مساهمة أو ملكيات فردية، وهذا يتطلب مواءمة تشريعية تواكب المعايير الدولية".

توسيع قاعدة الاستثمار الرياضي

وأشار الوزير إلى أن التعديلات تهدف إلى توسيع قاعدة الاستثمار الرياضي، لتشمل أشكالًا متعددة من الشركات، وليس فقط الشركات المساهمة، مؤكدًا أن عدد الشركات العاملة حاليًا في مجال كرة القدم بمصر لا يزال محدودًا.

وتابع: "من بين التعديلات المهمة إضافة أعضاء مجلس إدارة النادي إلى مجلس إدارة الشركة التابعة له، لتعزيز مبادئ الحوكمة وتكامل الإدارة".

تحكيم رياضي منظم.. لا محكمة رياضية

وفيما يتعلق بالتحكيم الرياضي، أكد صبحي أن مصر لا تمتلك حتى الآن محكمة رياضية متخصصة، ولذلك تضمنت التعديلات آليات جديدة لتنظيم التحكيم وضمان استقلاليته وعدالته، في إطار السعي نحو بيئة رياضية احترافية تتوافق مع المواثيق الدولية.

مسار التعديل بدأ منذ 2018

وتحدث الوزير عن خلفية تعديل القانون، قائلاً: "بدأنا مناقشات تطوير قانون الرياضة منذ عام 2018، لكنها قوبلت بالرفض حينها، إلى أن تم التوافق على الصيغة الحالية".

كما أشار إلى أن قانون الهيئات الشبابية، الذي تم العمل عليه بالتوازي، يهدف إلى تطوير مراكز الشباب وتحسين دورها الخدمي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن القانون لا يمنح أعضاء هذه الهيئات حق التصويت الانتخابي.

خطوة نحو بيئة رياضية أكثر احترافًا

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن التعديلات الجارية تمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التشريعية الرياضية في مصر، قائلًا: "في 2021 لم يكن ممكنًا إدخال كل التعديلات، لكن ما يحدث الآن خطوة متقدمة نحو بيئة رياضية أكثر احترافًا وشمولًا".