رفض استئناف المتهمين في واقعة انفجار خط الغاز بأكتوبر

قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، اليوم، برفض الاستئناف المقدم من المتهمين في واقعة انفجار خط الغاز بمدينة 6 أكتوبر، وتأييد حكم سجنهم 10 سنوات.

استئناف المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر

تعود أحداث القضية إلى إقدام لودر تابع لشركة مقاولات خاصة على أعمال حفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو التنسيق مع شركات الغاز، ما أدى إلى كسر الخط الرئيسي وتسرب الغاز لفترة طويلة.

وكشفت لجنة الفحص التابعة لنقابة المهندسين أن أعمال الحفر افتقرت لإجراءات السلامة المهنية، ولم يتم وضع لوحات تحذيرية، كما تجاهل المتهمون بلاغات الأهالي المتكررة عن رائحة الغاز قبل الانفجار بساعات.

تسلسل الإهمال

أفادت النيابة العامة بأن جهاز مدينة 6 أكتوبر رصد تشققات أسفل طريق الواحات، وتم تكليف شركة "المليجي" للمقاولات بأعمال الإصلاح بموجب تعاقد سابق، ورغم ذلك، ظلّت المسؤولية الرقابية قائمة على الجهاز، والذي أسند مهمة الإشراف لشركة "السهلي الصاوي" الهندسية.

وخلال التنفيذ، تجاوز أحد العمال العمق المحدد للحفر، ما أدى إلى شرخ طوله نحو 3 أمتار في خط الغاز الطبيعي. وقد ظن الفريق العامل أنهم أصابوا خط مياه، فتمت إعادة توجيه حركة المرور، بينما تسرب الغاز وانتشر بسرعة في الهواء.

لحظة الانفجار

وفي ذروة الأزمة، حاول أحد قائدي السيارات تشغيل محرك مركبته، ما أدى إلى اشتعال الشرر الكهربائي واختلاطه بالغاز المتسرب، لينفجر الموقع في لحظات، وتتحول المنطقة إلى كتلة من اللهب.

ووصفت النيابة العامة الحادثة بأنها "كارثة نتيجة الإهمال"، حيث اشتعلت النيران داخل السيارات، ومات عدد من الضحايا حرقًا، بينهم رضيع ووالدته، وطبيبة شابة ألقت بنفسها على الرمال والنار تلتهم جسدها، وسط عجز المارة عن إنقاذها.

كارثة ناتجة عن سلسلة من الرعونة

وفي ختام مرافعتها، شددت النيابة على أن "الفاجعة لم تكن سوى نتيجة لإهمال متراكم وتقصير جسيم من جميع المتهمين، واستهتار تام بمعايير السلامة والأعراف الهندسية"، مطالبة بتوقيع أقصى العقوبات لتحقيق الردع وحماية أرواح الأبرياء.