"الموازنة الموحدة".. تقلص العجز أم تكتفي بتحسين الأرقام؟

ينتظر مجلس النواب، تعديل أحكام قانون المالية العام الموّحد، لمناقشته بعد موافقة الحكومة على التعديلات التي أجريت عليه، تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة، وفقًا لما أعلن عنه وزير المالية، محمد معيط.

البرلمان والحوار الوطني

جاءت هذه الخطوة بعد مطالبات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وأعضاء المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، حيث كان مطلب تطبيق موازنة موحدة للدولة (ضم موازنة الحكومة والهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة معا)، ضمن توصيات الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة الحوار الاقتصادي.

وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، طلعت عبد القوي، إن استجابة الحكومة سريعًا في هذا الملف، تعد خطوة إيجابية لتنفيذ توصيات الحوار الوطني طالما تتماشى مع الدستور والقانون، حيث كانت الموازنة الموّحدة واحدة من أهم توصيات مجلس الأمناء خلال اجتماعاته.

وأشار عبد القوي في تصريحات خاصة إلى "تليجراف مصر"، إلى أن الموازنة الموّحدة للدولة ستكون سببًا في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة، وستسهم في زيادة الإيرادات والمشروعات، بالتالي يعود ذلك على المواطن من خلال توفير فرص العمل وتحسين الدخل.

تخوف من الموازنة الموحدة

وعلى الرغم من إيجابيات الموازنة الموّحدة التي ذكرها عبد القوي، فإن الخوف انتاب أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عبد المنعم إمام، كون الموازنة الموحدة قد تكون محاولة لتخفيف حجم الأرقام أكثر من كونها محاولة جذرية لمشكلة العجز.

وأضاف إمام "نتمنى أن تصب هذه التعديلات في إحكام الرقابة والضبط المالي، وألا تكون مجرد آلية لتحسين الأرقام الكلية".

وكان مجلس الوزراء قد وافق على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد، وأحاله إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشته الأسبوع المقبل، الذي يستحدث ما يُسمى بـ"موازنة الحكومة العامة"، تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة، وفقًا لما أعلن عنه وزير المالية، محمد معيط.

موازنة الدولة

وأوضح معيط أن موازنة الحكومة العامة، ستضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية (إيرادات ومصروفات)، على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال 5 سنوات، وتكون بداية عرض “موازنة الحكومة العامة” خلال العام المالي 2024-2025، وتشمل “الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية” بعد موافقة مجلس النواب.

حسب الوزير، بعد إصدار هذا التشريع ستتقدم الحكومة لأول مرة بـ61 موازنة هي “موازنة الحكومة العامة”، وموازنات 59 هيئة اقتصادية، والموازنة العامة للدولة.

أكد أن التعديل في أحكام قانون المالية العامة الموحد يمثل تغييرًا جوهريًا في المالية العامة للدولة، يسهم في تحسين المؤشرات المالية، حيث تشمل “موازنة الحكومة العامة”، إيرادات 59 هيئة اقتصادية بما يصل لنحو 5 تريليونات جنيه، وإيرادات الموازنة العامة للدولة 2.1 تريليون جنيه فقط، ما يؤدي إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق.