قطر تهدد بقطع إمدادات الغاز الطبيعي المسال عن أوروبا

كشف تقرير لوكالة “رويترز”، اليوم، عن توجيه قطر رسالة إلى الحكومة البلجيكية، تفيد بقطع إمدادات الغاز عن الاتحاد الأوروبي، ردًا على قانون العناية الواجبة الذي أقره الأخير بسبب العمل القسري والأضرار البيئية.

وأشارت الوكالة إلى أن الدوحة أرسلت الرسالة على لسان وزير الطاقة سعد الكعبي، في 21 مايو الماضي، قائلًا: “إن قطر ترد على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة لاستدامة الشركات، والذي يتطلب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي برصد ومعالجة قضايا حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل التوريد الخاصة بها”.

قلق بالغ

وتشعر قطر التي تعد ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم بعد الولايات المتحدة وأستراليا،"بقلق بالغ" حيال اشتراط التوجيه بأن تمتلك الشركات خطة انتقالية تتماشى مع هدف الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، وهو ما نص عليه اتفاق باريس للمناخ، بحسب الرسالة.

وأكد الكعبي أن "دولة قطر ولا شركة قطر للطاقة لديهما خطط لتحقيق صافي انبعاثات صفرية في المستقبل القريب"، مشددًا على أن فرض مثل هذه الشروط "يقوّض حق الدول في تحديد مساهماتها الوطنية ضمن اتفاق باريس، واقترحت قطر حذف بند خطط التحول المناخي بالكامل من التوجيه الأوروبي، بحسب "رويترز".

وقد تواجه الدول التي لا تنفذ هذه المتطلبات، غرامات تصل إلى 5% من عائداتها العالمية. 

ورفض متحدث باسم ممثل بلجيكا لدى الاتحاد الأوروبي التعليق على الرسالة التي أوردتها صحيفة فيلت أم سونتاغ الألمانية لأول مرة.

وزودت قطر، أوروبا بما بين 12% لـ 14% من احتياجاتها للغاز الطبيعي المسال منذ غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، وفقًا لوكالة "رويترز".

وقال متحدث باسم المفوضبة الأوروبية، إنه سبق وتلقت المفوضية رسالة من قطر بتاريخ 13 مايو، وأشار إلى أن المشرعين في الاتحاد الأوروبي والدول يتفاوضون حاليا على تغييرات في اتفاقية التجارة الحرة لأوروبا، وأضاف: "الأمر متروك لهم، الآن يتعين عليهم التفاوض واعتماد التغيرات التبسيطية الجوهرية التي اقترحتها المفوضية".

اعتراضات قطر

وأعربت دولة قطر عن اعتراضها على التعديلات المقترحة من قبل بروكسل على توجيه "العناية الواجبة لاستدامة الشركات"، معتبرة أنها غير كافية وتفرض التزامات مناخية غير واقعية على الشركات، خاصة في ما يتعلق بخطط التحول المناخي.

وفي وقت سابق من العام الجاري، اقترحت المفوضية الأوروبية، إدخال تعديلات على التوجيه الجديد لتخفيف متطلباته، شملت تأجيل دخوله حيز التنفيذ حتى منتصف عام 2028، وتقليص عدد عمليات التحقق المطلوبة من الشركات بشأن سلاسل التوريد الخاصة بها، إلا أن تلك التعديلات لم تلق قبولاً من الجانب القطري.

علاقات تجارية متشابكة

ويأتي هذا التطور في ظل علاقات تجارية متشابكة بين "قطر للطاقة" وعدد من الشركات الأوروبية الكبرى مثل شل وتوتال إنرجي وإيني، والتي ترتبط معها بعقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال.

وكان الكعبي قد لوّح في ديسمبر 2024، خلال تصريحات لصحيفة "فايننشال تايمز"، بإمكانية وقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، في حال أصرّ الأخير على تطبيق قوانين بيئية صارمة تتعلق بالعمالة والانبعاثات، قائلًا: “إذا كان تنفيذ القانون يعني خسارة 5% من إيراداتنا بسبب البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. هذه أموال الشعب القطري، ولا يمكنني التفريط بها.”