طرح سندات تجزئة للأفراد.. هل تُعيد رسم خريطة الادخار في مصر؟

تستهدف الحكومة، إصدار سندات تجزئة للأفراد، خلال الفترة المقبلة بغرض مساعدتهم على إيجاد وسائل ادخارية جديدة.

وأوضح وزير المالية، أحمد كجوك، في نهاية الأسبوع الماضي، خلال اجتماعات مع مستثمرين في لندن، أن الحكومة تدرس تدشين صكوك بالجنيه المصري وسندات موجهة للأفراد خلال السنة المالية الحالية، مضيفًا أن هذه الأدوات "ستوفر سيولة إضافية من خلال الأوراق الجديدة وستتيح آلية ادخار جديدة للمواطنين".

من جانبه، رأى الخبير المصرفي، محمد عبد العال، أن اعتزام وزارة المالية طرح سندات تجزئة مخصصة للأفراد خلال الفترة المقبلة يُمثل تحولًا استراتيجيًا في آليات التمويل، خصوصًا في ظل المساعي المستمرة لتقليل الاعتماد على أدوات الدين التقليدية وتوسيع نطاق الشمول المالي.

سندات التجزئة 

يشار إلى أن سندات التجزئة هي أداة دين حكومية تهدف إلى تمويل الموازنة العامة للدولة، وهي متاحة للأفراد والمؤسسات، وتتميز بفترة استحقاق محددة وعائد دوري يُعرف بـ"الكوبون".

وأوضح عبد العال، أن هذا التوجه يأتي متسقًا مع متطلبات مؤسسات دولية، من بينها صندوق النقد الدولي، التي تشجع على تنويع أدوات تمويل المشروعات القومية. ولفت إلى أن الطرح المرتقب سيدعم الاستقرار النقدي المحلي، ويُشجع على تحويل خريطة المدخرات من السوق غير الرسمية إلى القنوات الاستثمارية المنظمة.

وأضاف أن السندات ستتميّز بمرونة كبيرة في فترات الاستحقاق والعوائد، مع إمكانية تداولها أو تسييلها بسهولة، وهو ما يمنحها جاذبية خاصة لدى شريحة الشباب والفئات غير المعتادة على الاستثمار في أدوات الدين.

فيما تعتزم مصر كذلك إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال عام 2025، في إطار خططها لتغطية فجوة التمويل الخارجي، والتي تُقدَّر بنحو 11 مليار دولار للعام المالي الحالي.

منظومة التكنولوجيا المالية 

وأشار عبد العال، إلى أن إدماج سندات التجزئة ضمن منظومة التكنولوجيا المالية سيُحدث نقلة نوعية في معدلات الإقبال، داعيًا إلى إتاحتها من خلال المحافظ الإلكترونية والبنوك الرقمية لتسهيل عمليات الاكتتاب والتداول، خاصة للشباب والمستخدمين غير التقليديين للأدوات المالية.

وشدد على أهمية توفير آلية لإعادة البيع أو الاسترداد المبكر لتعزيز جاذبية السندات، إلى جانب إطلاق حملة توعية شاملة لتعريف المواطنين بمزايا هذا النوع من الاستثمار وآليات المشاركة فيه، مشيرًا إلى أن هناك  تجارب ناجحة في هذا المجال مثل تلك التي نفذتها دول مثل المملكة المتحدة، والهند، وتركيا، والبرازيل.

وقال عبد العال، إن مصر تملك فرصًا قوية لتكرار هذا النجاح بما يدعم استدامة تمويل الدولة وتحفيز مشاركة الأفراد في الاقتصاد الوطني، داعيًا إلى إطلاق حملة توعية موسعة لتعريف المواطنين بمزايا هذه السندات، وإجراءات الاكتتاب، والعوائد المتوقعة منها.