البنك المركزي يرفع تقديراته للدين المستحق في 2024.. ماذا يعني؟

رفع البنك المركزي تقديراته لإجمالي المبالغ مستحقة السداد من الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل على مصر  خلال 2024 بقيمة 2.1 مليار دولار، وهو ما يضع المزيد من الضغوط الاقتصادية على الدولة.

وصعد إجمالي المستحقات من الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل على مصر خلال 2024 ارتفع إلى 34.9 مليار دولار مقارنة بتقديرات سابقة بنحو 32.8 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي؛ وهو ما يثير سؤالًا حول أسباب الارتفاع وقدرة الدول على الالتزام بسداد هذه المبلغ الكبير.

شح العملة الأجنبية

وأرجعت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، زيادة الدين الخارجي إلى ارتفاع سعر الفائدة، بالإضافة إلى شح الموارد الدولارية لدى الدولة، ما يجبرها على الاقتراض لسداد التزاماتها؛ ومع ذلك استبعدت أن تتعثر الحكومة في سداد الديون، إذ إن مصر لديها شح في العملة الأجنبية، وليس انعدامًا.

وأضافت الدماطي لـ"تليجراف مصر"، أن الدولة تنفق حصيلتها الدولارية على 14 سلعة استراتيجية، ما يستنزف احتياطي النقد الأجنبي، ويؤثر على القطاع الصناعي، لكن الدولة ملتزمة بسداد ديونها بشكل دوري ولم تتأخر في سداد الأقساط من قبل.

وأشارت الخبيرة المصرفية، إلى أن أزمة مصر تتعلق بخدمة الدين، وليس أصله، فارتفاع سعر الفائدة إلى مستويات قياسية، يرفع حجم الالتزامات، مضيفة أن الدولة تقترب من الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد لزيادة برنامج التمويل، وتسرع في إنجاز برنامج الطروحات الحكومية للحصول على عملة أجنبية.

وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض الموقع في 2022 بقيمة 3 مليارات، ليصل إلى 12 مليار دولار، وفقًا لبعض التوقعات.

خلال النصف الأول من 2024، تلتزم الدولة بسداد نحو 16.9 مليار دولار، منها نحو 3.8 مليار دولار فوائد، و13.1 مليار دولار أقساط، وفي النصف الثاني تبلغ التزامات الدولة 18 مليار دولار، منها 3.3 مليار دولار فوائد دين، و14.7 مليار دولار أقساط.

مصادر العملة

استبعد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، وليد جاب الله، أن تتعثر الدولة في سداد الديون على الرغم من الظروف الاقتصادية الراهنة، فالدولة لديها عدة مصادر للحصول على العملة الأجنبية، وهي تكفي لسداد الالتزامات الدولية.

وأشار جاب الله في تصريح لـ"تليجراف مصر"، إلى امتلاك المواطنين في البيوت ما يكفي لسد الفجوة التمويلية، وهو ما يوجب على الحكومة البحث عن طريقة لتشجيعهم على وضع مدخراتهم من العملات الأجنبية في القطاع المصرفي، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

حجم الدين الخارجي

وانخفض الدين الخارجي لمصر بنحو 206 ملايين دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2024 ليبلغ 164.52 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بنحو 164.73 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، بحسب البنك المركزي المصري.

وفي نوفمبر الماضي، قال وزير المالية محمد معيط، أن مصر سددت 52 مليار دولار التزامات خارجية، خلال العامين الماضيين، رغم التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة.

وجمعت الحكومة نحو 2.5 مليار دولار من بيع بعض الأصول، وتسعى لجمع مليار دولار أخرى من بيع أصول إضافية خلال الفترة المقبلة.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن البنك المركزي أن عددا من المؤسسات الدولية أبدت اهتمامها بشراء المصرف المتحد؛ وفي يوليو الماضي، أكد رئيس اتحاد بنوك مصر محمد الإتربي، وجود طلبات كثيرة لشراء بنك القاهرة.