محمد علي خير: قانون الإيجار القديم لم يُوقع بعد.. والملف يحتاج إلى حل إنساني

أكد الإعلامي محمد علي خير أن قانون الإيجار القديم، الذي أقره مجلس النواب منذ قرابة شهر، لم يتم توقيعه أو نشره في الجريدة الرسمية حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول مصيره.

وقال خير، خلال حلقة من برنامجه الملخص مع خير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن القانون أُرسل إلى رئاسة الجمهورية منذ أسابيع، لكنه لم يُوقع بعد، مضيفًا: "لا توقيع ولا رد حتى الآن"، لافتًا إلى أن النائب مصطفى بكري سبق أن ناشد الرئيس مرارًا إما التوقيع على القانون أو إعادته للبرلمان لإعادة النظر فيه.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث مؤخرًا عن ضرورة مراعاة أوضاع سكان وحدات الإيجار القديم، قائلاً: "الرئيس قال مش معقول نطلع الناس من بيوتها"، كما أعلنت الحكومة، على لسان رئيس الوزراء، بدء العمل على توفير مساكن بديلة للمستأجرين القدامى في حال الإخلاء.

وأوضح خير أن الجانب النفسي في هذا الملف يمثل تحديًا كبيرًا، متسائلًا: "هل من المنطقي أن يُطلب من شخص في السبعين أو الثمانين من عمره مغادرة شقته التي عاش فيها لعقود؟ هذا أمر قاسٍ نفسيًا".

واقترح خير البحث عن حلول وسط، مثل رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا بدلًا من الإخلاء، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك واستقرار المستأجر.

واختتم الإعلامي حديثه مؤكدًا أن الملف لا يزال قيد الدراسة والنقاش، وقال: "أعتقد أن الدولة تعيد النظر في الأمر للبحث عن مخرج إنساني يراعي كرامة المواطنين ويحفظ حقوق الجميع دون خلق أزمات اجتماعية".