توصية برلمانية بهدم استاد الغردقة لإنشاء القرية الأولمبية

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، مسؤولي محافظة البحر الأحمر، بسرعة إصدار رخصة هدم المباني المقامة على أرض استاد الغردقة، وذلك لبيعها للمستثمرين، والاستفادة من أموالها في إنشاء قرية أولمبية متكاملة .

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للجنة الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، لمحافظة البحر الأحمر، والتي تستمر مدة ٤ أيام، للوقوف على المشكلات التي تواجه مراكز الشباب والأندية الرياضية بالمحافظة.

واستمعت اللجنة إلى شرح وافٍ من وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر  فراج عبدالمقصود، الذي أكد أن أرض استاد الغردقة منخفضة، وارتفعت السيول عليها وغطت المباني، وهو ما دفع مديرية الشباب والرياضة لتقديم مقترح باستبدال الأرض من خلال بيعها، وإنشاء قرية أولمبية علي مساحة أخرى .

وأوضح أن البحر الأحمر  هي المحافظة الوحيدة التي لا تملك استاد رياضي، وأن مقترح بيع أرض الاستاد الحالية، فرصة لتوفير موارد مالية ، لإقامة المرحلة الأولي من القرية الأولمبية بالغردقة، ومن المتوقع أن يصل إجمالي تكلفة البيع إلى ما يقرب من ٥٠٠ مليون جنيه، حيث تبلغ مساحة الأرض ما يقرب من ٢٥ فدانًا.

تقسيم الأرض

أضاف أنه تم إسناد أرض الاستاد إلى الاستشاري بمجلس الوزراء، وتم تقسيم الأرض إلى ٤ قطع استثمارية تتنوع بين إنشاء ٣ مدارس خاصة، ومول تجاري، لاسيما أنه وفقصا للمكتب الاستشاري سيتم البناء علي مساحة ٤٠٪ من مساحة الأرض والباقي سيُترك مساحات خضراء.

وتساءلت النائبة آية مدني، عن أسباب توقف إصدار الرخصة، ومنذ متي تم التقديم عليها ؟وهو ما عقّب عليه وكيل وزارة الشباب بالبحر الأحمر  فراج عبدالمقصود، بأنه تم التقديم على الرخصة منذ عام 2001.

هدم الصالة المغطاة

كما طالبت النائبة آية مدني، بعدم هدم الصالة المغطاة الموجودة باستاد الغردقة، خاصةً أنها تتكلف ملايين الجنيهات، مع استخدامها كصالة ألعاب متعددة الأغراض، خاصةً أن تكلفة البناء حاليًا تحتاج إلى أموال طائلة، واتفق معه رئيس اللجنة الدكتور محمود حسين، الذي أوصى بعدم هدم الصالة المغطاة أو بيعها للاستفادة منها كصالة متعددة الأغراض.

وفد اللجنة

وتوجه وفد من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، ،اليوم الإثنين، إلى محافظة البحر الأحمر، لتفقد عدد من المنشآت الشبابية والرياضية في عدد من مراكز المحافظة، وذلك في جولة ميدانية مدة ٤ أيام للعمل علي حل بعض المشكلات التي تواجه تلك المنشآت.