"لكم كل الحق".. محافظ الجيزة يعتذر للمواطنين عن أزمة الكهرباء والمياه

قدم محافظ الجيزة، المهندس عادل النجار، اعتذارًا رسميًا لأهالي المحافظة المتضررين من أزمة انقطاع المياه والكهرباء التي تزامنت مع موجة الحر الشديدة، مؤكدًا أن المواطنين "لهم كل الحق في الغضب" نتيجة ما تعرضوا له من معاناة في ظل ظروف حياتية صعبة.

استكمال عودة الخدمة خلال ساعات 

وأوضح النجار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل في برنامج "ستوديو إكسترا" عبر قناة "إكسترا نيوز"،  أن الأزمة التي امتدت لنحو 24 ساعة بدأت في الانفراج، حيث عاد التيار الكهربائي تدريجيًا إلى عدد من المناطق، ومن المقرر استكمال عودة الخدمة لباقي المناطق خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد النجار أن الكهرباء والمياه ليستا من الكماليات، بل من أساسيات الحياة اليومية، لا سيما في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، مشددًا على أن أجهزة المحافظة تعمل بكامل طاقتها لمعالجة الأعطال وضمان عدم تكرار الأزمة.

تلف كابلات الجهد العالي

وقال المحافظ: "الناس لهم كل الحق علينا، وأكرر اعتذاري لكل المواطنين المتضررين"، مضيفًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا لتفادي حدوث مثل هذه الأزمات مستقبلًا.

وأوضح أن سبب الأزمة يعود إلى تلف كابلات الجهد العالي التابعة لشركة نقل الكهرباء، والتي تغذي عددًا من مناطق جنوب الجيزة، إلى جانب محطة تنقية مياه جزيرة الدهب التي يعتمد عليها سكان عدة مناطق بالمحافظة.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء وشركة نقل الكهرباء بدأتا أعمال الإصلاح فورًا، إلا أن شدة درجات الحرارة أعاقت إتمام العمل بسرعة. 

ضخ المياه تدريجيًا

ولفت إلى أن محطة المياه استعادت طاقتها تدريجيًا، إذ عادت للعمل بنسبة 50% عصر اليوم، ثم ارتفعت إلى 75% لاحقًا، ويتم حاليًا ضخ المياه تدريجيًا إلى المناطق المتأثرة.

وبيّن النجار أن المحافظة استعانت بأسطول من سيارات المياه النقية من محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية لتغطية الاحتياجات العاجلة، كما دعمت وزارة الكهرباء المحافظة بسيارات طوارئ ومولدات متنقلة لضمان استقرار التيار في المناطق المتضررة، حيث تمت إعادة الإنارة إلى غالبية المنازل.

وأكد أن فرق الإصلاح تواصل عملها ميدانيًا حتى الآن، متوقعًا الانتهاء من أعمال الإصلاح بالكامل خلال ساعتين، مما سيسهم في إعادة كافة الخدمات إلى طبيعتها.

وشدد المحافظ على أن العطل ناتج عن ضغط زائد على الكابلات، موضحًا أن الإصلاح الجاري جذري ونهائي، وأن الأزمة لن تتكرر مرة أخرى.