شيك بـ371 مليونًا دون رصيد يقود مديري شركة إلى السجن 3 سنوات

أصدرت محكمة جنح النزهة حكمًا غيابيًا بحبس مديري إحدى الشركات لمدة ثلاث سنوات مع الشغل، وتغريمهم كفالة مالية قدرها نصف مليون جنيه، بالإضافة إلى تعويض مدني مؤقت بقيمة 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية إصدار شيك بنكي بقيمة 371 مليون جنيه دون رصيد لصالح رجل الأعمال وليد م.غ، وكان الشيك مسحوباً على بنك المؤسسة العربية المصرفية.

وكشف عصام الطباخ، محامي المجني عليه، أن القضية تخضع لأحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، مشيراً إلى أن المادة 534 من القانون شددت العقوبة على التاجر سيئ النية، واعتبرت رفض صرف الشيك من البنك، سواء لعدم كفاية الرصيد أو لرفض التوقيع، جريمة مستقلة عن تلك الواردة في قانون العقوبات المتعلقة بإصدار شيكات بدون رصيد.

وأكد الطباخ بدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتنفيذ الحكم الصادر بحق المتهمين، مع التعاون الكامل مع الجهات الأمنية في هذا الشأن. 

وأضاف أنه سيتم اتخاذ خطوات قانونية إضافية، منها مخاطبة النيابة العامة لطلب إصدار قرار بمنع المتهمين من السفر، حفاظاً على الحقوق المالية لموكله.

وفي واقعة أخرى، قررت محكمة مركز دمنهور الجزئية بمحافظة البحيرة حبس مديرة مكتب الشهر العقاري بمدينة دمنهور وموظف آخر لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية تورطهما في تزوير عدد كبير من التوكيلات التي استخدمت لبيع قطع أراضٍ وفيلات وشقق مملوكة لآخرين في دمنهور والساحل الشمالي والتجمع الخامس، مقابل تلقي مبالغ مالية من هذه العمليات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد ألقت القبض على مديرة مكتب الشهر العقاري وعضو فني بالمكتب، بعد ورود عدة بلاغات من مواطنين تفيد بتزوير التوكيلات للاستيلاء على ممتلكاتهم مقابل رشاوى مالية. 

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وعُرض المتهمان على النيابة العامة التي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، ثم جددت محكمة مركز دمنهور حبسهم خمسة عشر يوماً مع مراعاة التجديد القانوني.