بعد قرار إنشاء 38 محكمة عمالية.. وزير العمل: حل القضايا في 3 أشهر

رحب وزير العمل محمد جبران، بالقرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، والذين أصدرهما وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، أمس الإثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال.

إنشاء محاكم عمالية

وحسب بيان وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، يأتي قرار إنشاء المحاكم العمالية تنفيذًا لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل.

وأضاف أنه المقرر البدء في تنفيذ القانون الجديد أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور جميع القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارًا، من بينهم 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء، ووزارتي العدل والصحة.

تسريع إجراءات التقاضي

وأشار الوزير جبران، إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز 3 أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.

وأوضح وزير العمل، أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد، شاركت فيه جميع الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر.

وأشار محمد جبران، إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.

يذكر أنه أصدر وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، القرار رقم 4621 لسنة 2025 بتعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر 2025.

تعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة

كما أصدر القرار رقم 4693 لسنة 2025 بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.

وعقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.

كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقًا لرؤية مصر 2030.