"معلومات الوزراء" يكشف الجانب المظلم للعمل الحر عبر الإنترنت

أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، أن العمل الحر عبر الإنترنت، يوفر فرصًا لتوليد الدخل ولا سيما في الدول النامية، كما يوفر مرونة مكانية وزمانية للفئات المختلفة، مثل: النساء والشباب والمهاجرون والأشخاص خاصة ذوي الإعاقة. 

وأشار المركز في تقرير له، إلى أن هذه الوظائف نقطة انطلاق لوظائف أفضل للشباب أو العمال ذوي المهارات المنخفضة من خلال مساعدتهم على تعلم المهارات الرقمية المهمة وسد الفجوة الرقمية، كما تُمكِّن مثل هذه الوظائف الشركات من تعديل قوتها العاملة استجابة للتغيرات في الطلب في السوق، وزيادة إنتاجيتها، وتنمية أعمالها. وبالنسبة لصانعي السياسات.

وبحسب التقرير، يمكن لمنصات العمل عبر الإنترنت أن توفر نقاط دخول للوصول إلى العمال غير الرسميين والعاملين لحسابهم الخاص، والذين غالبًا ما يظلون غير مرئيين لبرامج الحماية الحكومية الموسعة.

 الجانب المظلم للعمل الحر 

وفيما يخص الجانب السلبي للعمل الحر، أشار المركز إلى أن الوظائف المؤقتة أو المستقلة توفر حماية قليلة أو معدومة للعاملين، والذين غالبًا ما يواجهون عدم اليقين فيما يخص تدفقات الدخل كما لا توجد لديهم مسارات واضحة للتقدم الوظيفي.

ولا توفر لوائح العمل وسائل لحماية العاملين في الوظائف أو الخدمات المؤقتة من الممارسات غير العادلة أو سوء المعاملة أو الإصابات في العمل. 

كما لا يوجد للعاملين المستقلين الحق في العضوية في شبكات الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى ذلك، يثير العمل المستقل تحديات فيما يتعلق بتنظيم أمن البيانات والخصوصية ومكافحة الاحتكار وما شابه، علاوة على ذلك، لا توجد نماذج واضحة لتنظيم العمل، تكون ملائمة للدول النامية.

العمل المستقل عبر الإنترنت

وأشار التحليل إلى أنه يمكن العمل على تعزيز العمل المستقل عبر الإنترنت وتعظيم الاستفادة منه، حيث يمكن استخدام إمكانات العمل الحر عبر الإنترنت لبناء رأس المال البشري وتطوير المهارات الرقمية للأفراد.

وأكد أنه يوفر فرصا للأفراد للحصول على دخل إضافي ورفع مستوى المعيشة، كما قد يساعد في بناء بنية الحكومة الرقمية وأصولها وتعزز الشفافية والكفاءة والحوكمة الرشيدة، بالاضافة إلى أنه يمكن للحكومات استخدام وظائف العمل الحر عبر الإنترنت كأداة قصيرة الأجل لتعزيز إدماج الأفراد في سوق العمل.

وونوه التقرير بأنه يسهم بشكل خاص في تعزيز مشاركة الإناث في القوى العاملة، وخاصة في المناطق التي يشكل فيها التنقل عائقًا - على سبيل المثال، في المناطق المتأثرة بالصراعات، كما يعد الشمول المكاني هدفًا آخر لتعزيز التنمية الإقليمية الأكثر عدالة للمدن والقرى الصغيرة، حيث يمكن للاستثمارات في البنية التحتية الرقمية أن توفر أنواعًا جديدة من فرص العمل لهذه المناطق.