قضايا بملايين الجنيهات.. ما العقوبة القانونية لغسيل الأموال؟

انتشرت في الأونة الأخيرة قضايا غسيل الأموال، فمن النادر مرور يوم واحد دون إعلان وزارة الداخلية تمكنها من ضبط هذا النوع من الجرائم.

ويتساءل الكثيرون عن معنى غسيل الأموال، والعقوبة القانونية لمرتكب هذا النوع من الجرائم.

غسيل الأموال

يُعرف غسيل الأموال على أنه عملية غير قانونية، تهدف لجمع الأموال الناتجة عن النشاطات الإجرامية المحظورة كالإتجار بالمخدرات، أو دعم المنظمات الإرهابية، لتبدو أنها قد جُنيت من مصادر مشروعة.

عقوبة غسيل الأموال

قال الخبير القانوني، المستشار أحمد بركة، إن قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 نص على عقوبات وضوابط غسل الأموال التي تصل للسجن مدة 7 سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، وهو القانون المعدل برقم 78 لسنة 2003.

وأضاف بركة، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أن آخر تعديلات قانون مكافحة غسيل الأموال صدر في مارس 2022، مشيرًا إلى أنه يتم مصادرة الأموال المضبوطة في الجريمة الناجمة عن جريمة غسيل الأموال.

واستكمل حديثه قائلًا: أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة مالية لا تقل عن المبلغ المالي المضبوط محل الجريمة، من حاز 10 آلاف دولار عند دخوله مصر أو الخروج منها كشخص أجنبي، ولا يبلغ بها الجهات المختصة.

60 مليون جنيه 

أمس، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين (لأحدهما معلومات جنائية)، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى في النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء الوحدات السكنية والسيارات ومراكب الصيد).

وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بـ60 مليون جنيه.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

12 مليون جنيه

وفي 5 فبراير، قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخصين، لقيامهما بغسـل 12 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما غير المشروع.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية ضد موظفين بإحدى الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان لأحدهما معلومات جنائية، لاستغلالهما طبيعة عملهما بالجمعية والإستيلاء على مبالغ مالية دون وجه حق، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات، وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمان بـ12 مليون جنيه، واُتخذت الإجراءات القانونية.