إحالة طبيبين بإحدى المستشفيات الحكومية للمحاكمة التأديبية

أمرت النيابة الإدارية بالبداري، بإحالة 3 متهمين من العاملين بإحدى المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسيوط للمحاكمة التأديبية.

وأشار التقرير الصادر من هيئة النيابة الإدارية إلى أن المتهمين هم طبيب نساء وتوليد، وأخصائي جراحة عظام، ومسئول سجل نوبتجيات الأطفاء داخل المستشفي.

وأجرى المتهمون الثلاثة عملية ولادة قيصرية لإحدي السيدات داخل محافظة أسيوط، إذ ترك المتهم الأول النوبتجية المكلف بها بالمستشفى الحكومي في ذلك اليوم، وقام بإجراء عملية الولادة بذلك المركز دون تواجد طبيب أطفال بالمخالفة للقوانين واللوائح.

وتقاعس المتهم الثاني وهو أخصائي جراحة عظام ومدير مناوب للمستشفي، عن اتخاذ إجراءاته القانونية اللازمة حيال المتهم الأول حال تركه مقر عمله بالمستشفى.

بينما أثبت المتهم الثالث، مبادلة النوبتجية بين المتهم الأول وطبيب آخر بالمستشفى بالمخالفة للحقيقة، سترًا منه لواقعة مغادرة المتهم الأول للمستشفى خلال النوبتجية المكلف بها.

وأسفر ذلك عن عدم إمكانية تدارك بعض المضاعفات التي تعرض لها المولود والمتمثلة في تجمع السوائل بمخارج الهواء ومعاناته من "متلازمة الضائقة التنفسية لحديثي الولادة"، واضطرار ذويه لنقله وإدخاله حضَّانة بإحدى المستشفيات الحكومية، ثم وضعه على جهاز التنفس الصناعي حتى تُوفي بعد ولادته بأربعة أيام.

 وكشفت التحقيقات التي باشرها محمود أبو النصر، رئيس النيابة، أن الشاكي كان قد توجه بصحبة زوجته الحامل في الشهر التاسع، إلى عيادة النساء والولادة بإحدى المستشفيات الحكومية لشعورها بحالة من الإعياء.

وتبين من التحقيقات أن المركز الطبي الذي أجرى فيه المتهم الأول عملية الولادة القيصرية لم يحصل على ترخيص بقسم النساء والولادة أو بقسم رعاية الأطفال المبتسرين، وغير مرخص له بإجراء مثل تلك العمليات أو استقبال حالات أطفال مبتسرين بالحضانات.