"المالية" تصرف مستحقات 2000 شركة مصدرة وتفتح باب التقديم مجددًا

أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن نحو 2000 شركة مصدرة ستتسلم يوم 7 أغسطس المقبل دفعة مالية تُقدّر بنحو 5 مليارات جنيه، تمثل الشريحة الأولى من نسبة الـ50% النقدية المستحقة لها، وذلك في إطار الآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لسداد مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن الشحنات حتى نهاية يونيو 2024.

وأكد كجوك، في بيان رسمي اليوم، أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لالتزام الحكومة المستمر منذ أربعة أعوام مالية متتالية بسداد المتأخرات التصديرية، دعمًا للقطاع وزيادة قدرته على النفاذ للأسواق العالمية، من خلال توفير السيولة اللازمة لزيادة حجم الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

إعادة فتح باب التقديم للمصدرين

وأوضح الوزير أنه نظرًا للإقبال الكبير من الشركات، تقرر إعادة فتح باب التقديم أمام الشركات التي تمتلك شهادات صادرة من صندوق تنمية الصادرات، وذلك خلال الفترة من 17 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025، تمهيدًا لصرف دفعة جديدة يوم 18 سبتمبر المقبل، بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من المصدرين من هذه الآلية.

أكبر مخصص لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة

وأشار كجوك إلى أن العام المالي الحالي يشهد أكبر مخصص في تاريخ الدولة لدعم الصادرات، بواقع 45 مليار جنيه، وهو ما يُتيح رد الأعباء التصديرية عن العام الجاري خلال 3 أشهر فقط من استيفاء المستندات، مؤكدًا أن هذه المخصصات تعكس أولوية الحكومة لملف التصدير باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي.

كما أضاف أن هذه الجهود تأتي استكمالًا لمبادرات بدأت منذ عام 2019 بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وعلى رأسها مبادرة "السداد الفوري النقدي" التي تم تنفيذها على سبع مراحل، واستفادت منها نحو 3000 شركة بإجمالي دعم تجاوز 70 مليار جنيه.

صرف مرن من خلال الجهاز المصرفي

من جانبها، أكدت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن صرف الدفعة الأولى سيتم من خلال أربعة بنوك: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.

وأوضحت أن الوزارة نسّقت مع البنك المركزي المصري والبنوك المشاركة لتحويل المستحقات إلى حسابات الشركات في بنوك أخرى، حال عدم امتلاكها حسابات في البنوك الأربعة، دون أي رسوم إدارية، تسهيلًا للإجراءات، خاصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة.