لم يحدث منذ 30 عامًا.. الفيدرالي الأمريكي أمام حدث نادر اليوم

يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، إلى تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، وسط تباينات حادة بين أعضائه بشأن السياسة النقدية المستقبلية، في وقت يتزايد فيه الضغط السياسي من الرئيس دونالد ترامب وإدارته.

وتتوقع الغالبية أن يبقي المجلس على معدل الفائدة كما هو، إلا أن الأنظار تتجه إلى احتمال نادر يتمثل في تسجيل اعتراضين من داخل المجلس، في خطوة ستكون الأولى من نوعها منذ أكثر من 30 عامًا.

وبحسب مصادر اقتصادية لـ"رويترز"، فإنه يرجح أن يصوت العضو كريستوفر والر ضد قرار التثبيت، بينما قد تنضم إليه زميلته ميشيل بومان، التي أبدت مرونة في تصريحات سابقة بشأن الحاجة لخفض الفائدة لدعم سوق العمل رغم تمسكها سابقاً بموقف أكثر تشدداً.

مؤشرات على تحول في نبرة باول

ويترقب المستثمرون ما إذا كان رئيس المجلس جيروم باول سيلمح خلال مؤتمره الصحفي إلى احتمال خفض الفائدة خلال الاجتماع المقبل في سبتمبر، خاصة في ظل التقديرات التي تشير إلى أن أول خفض للفائدة في 2025 قد يتم بالفعل في ذلك التوقيت.

ويرى محللون أن باول الذي يواجه انتقادات متزايدة من البيت الأبيض، قد يتبنى لهجة أكثر مرونة هذه المرة، لا سيما بعد الجدل الذي أثارته تكاليف تجديد مقر البنك المركزي والتي تجاوزت 2.5 مليار دولار، الأمر الذي ينظر إليه على أنه أضعف موقفه أمام الإدارة الأمريكية.

انقسام داخلي في الفيدرالي

ولا يقتصر الاختلاف بين أعضاء المجلس على التوجه العام، بل يشمل تبايناً في تفسير البيانات الاقتصادية، حيث أن المحافظ والر يرى أن الرسوم الجمركية المفروضة مؤخراً أثرت بشكل مؤقت فقط على الأسعار، ويمكن تجاهلها في الوقت الراهن، داعياً إلى التركيز على مؤشرات سوق العمل التي تظهر تباطؤًا في نمو الوظائف.

أما ميشيل بومان، فتشير إلى أن التضخم بدأ بالتراجع بالفعل، وتعتقد أن سياسة التجارة الأمريكية لن تحدث تأثيراً كبيراً على الأسعار، مما يجعل خفض الفائدة خطوة مبررة لدعم سوق العمل الذي بدأ يظهر علامات هشاشة.

اعتراضات نادرة في الفيدرالي

يؤكد الخبراء أن هذه الاعتراضات إن حدثت لن تغير من واقع القرار المتوقع اليوم، وهو تثبيت الفائدة، فقد سبق أن شهد تاريخ المجلس حالات معارضة فردية دون أن تؤثر في التوجه العام، وكانت آخر مرة اعترض فيها عضوان في اجتماع واحد تعود إلى ديسمبر 1993.