بعد مرور شهر.. حقيقة تفعيل قانون الإيجار القديم اليوم

أثيرت خلال الساعات الماضية موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، بشأن بدء تطبيق قانون الإيجار القديم، في 1 أغسطس 2025، وذلك استنادًا إلى مرور 30 يومًا على موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون.

حقيقة بدء تطبيق قانون الإيجار القديم

واستنادًا إلى الدستور المصري، والسوابق التشريعية، وتصريحات مصادر مطلعة بالحكومة والبرلمان، تؤكد أن هذه المعلومات غير دقيقة ولا تستند إلى أساس قانوني.

مشروع القانون، رغم حصوله على موافقة مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم 2 يوليو الماضي، لم يتحول بعد إلى قانون واجب النفاذ، بسبب أنه لم لم يعلن حتى الآن تصديق رئيس الجمهورية عليه بشكل رسمي، وهو ما يعد شرطًا أساسيًا في المسار التشريعي لتفعيل أي قانون، كذلك لم تمر 30 يوما على إرساله للرئيس.

المرجعية الدستورية لبدء سريان القانون

وتنص المادة 123 من الدستور المصري على أن مشروع القانون لا يصبح قانونًا نافذًا إلا إذا صدر عن رئيس الجمهورية، أو إذا انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ إرساله إلى رئيس الجمهورية دون أن يصدر اعتراضًا.

وبالتالي، فإن المرجعية الزمنية لبدء احتساب المهلة الدستورية ليست تاريخ إقرار مجلس النواب، وإنما تاريخ الإبلاغ الرسمي لرئيس الجمهورية، وهو ما لم يتم انقضاؤه حتى الآن.

بناءً على ما سبق، فإن ما يتم تداوله من معلومات حول بدء تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم الجمعة، لا يستند إلى أي مرجعية قانونية صحيحة، ويعد من قبيل الشائعات التي قد تتسبب في إثارة البلبلة والجدل بين المواطنين، خاصةً من الفئات المعنية مباشرة بالقانون، سواء من الملاك أو المستأجرين.

بحسب ما تضمنته التعديلات التي أقرها مجلس النواب، فإن القانون، حال صدوره رسميًا، سيبدأ تطبيقه من موعد استحقاق الإيجار التالي لتاريخ نفاذ القانون، وليس من تاريخ نشره أو إقراره فحسب.

وتنص التعديلات على إعادة احتساب القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لمجموعة من المعايير تشمل طبيعة استخدام الوحدة (سكني أو غير سكني) والموقع الجغرافي.

كما تتضمن التعديلات تطبيق زيادات سنوية على القيمة الإيجارية تصل إلى 15%، وذلك خلال مدة انتقالية حُددت بسبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية.

ما يحدث في حال اعتراض رئيس الجمهورية؟

وفي حال قرر رئيس الجمهورية الاعتراض على مشروع القانون خلال المهلة الدستورية، فإن لمجلس النواب صلاحية مناقشة الاعتراض، ويمكنه إما تعديل المشروع بما يتوافق مع ملاحظات الرئاسة، أو إعادة التصويت عليه بأغلبية الثلثين، وذلك وفقًا لما تنص عليه المادة 177 من لائحة مجلس النواب.

بناءً على ما تقدم، فإن الحديث عن بدء تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم الجمعة، الموافق الأول من أغسطس 2025، عارٍ تمامًا من الصحة، ولم يصدر بعد أي قرار رسمي يجعل القانون نافذًا.