"محلية النواب": الاشتراطات البنائية منافية للواقع

أكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عمرو درويش، أن الاشتراطات البنائية تطبق دون جدية، مضيفًا أنه علي الرغم من كونها  منافية للواقع، إلا أنها تحتاج لضبط الأحوزة العمرانية لتكون معقولة وقابلة للتطبيق لضبط أزمة العمران.

حلول حاسمة

وأضاف درويش، أن الجهات التنفيذية تخالف الاشتراطات التى وضعتها بنفسها، مطالبًا بحلول حاسمة لمشكلات الأحوزة العمرانية والاشتراطات البنائية والتراخيص، ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية.

وناقشت  لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.

التعديات على الأراضي

وقال درويش: "كل من يجلس في هذه الجلسة لديه علم بمشكلات التعديات على الأراضي الزراعية، سواء تشخيص المرض أو الأعراض أو الحلول، ولكن لا أعرف لماذا لا نستطيع الحل.. هل لدينا إرادة لحل هذه المشكلة؟!

3 وزارات

وتابع درويش: إن مشكلات الأحوزة العمرانية، وتراخيص المباني، واشتراطات البناء، هى مشكلات مرتبطة ببعضها البعض، ومسؤوليتها تقع تحت نطاق 3 وزارات، لكن أرى أنه ليس لدينا رغبة للحل، وكل مسؤول يخشى فتح هذا الملف، خاصةً ملف التعديات على الأراضى الزراعية، ونرى تحركات الحكومة تختلف عن التوجيهات الرئاسية، ولدينا محصلة صفرية فى هذا الملف، وأن ضبط هذا الملف يحتاج إلى ضبط الأحوزه العمرانية.

حجم المخالفات

وطالب أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب،  أن تضع الحكومة المواطن في المقام الأول، مشيرا إلى أن حجم المخالفات خلال الـ 4 سنوات الماضية غير مسبوق، متساءلًا: “إلى متى سوف نتعامل بنظام الجزر المنعزلة؟”.