انطلاق ورش عمل صياغة اللائحة التنفيذية لمواد قانون الضمان الاجتماعي

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ المجموعة الأولى من ورش العمل التفاعلية لصياغة اللائحة التنفيذية لمواد قانون الضمان الاجتماعي؛ بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بعدد من مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية.

تأتي الورش لوضع التفسير الكامل والتوافق المفاهيمي والإجرائي لكل النصوص الجاري تجميعها ونظمها، لصياغة اللائحة التنفيذية المفسرة لمواد قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.

 اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي

تعقد هذه الورشة لأول مرة لتفسير مواد القانون ومناقشته والتوافق علي تفسيراته والتخطيط لتنفيذه بشكل تشاركي بين قيادات العمل بالبرنامج على مستوى الديوان العام، وفرق العمل المحلية والعمل على خروج اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشكل مكتمل.

من جهته، أكد مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط، رأفت شفيق، أن إطلاق هذه الورشة الأولي يأتي في إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي لعدد من الورش الفنية لتدريب المدربين والمتدربين.

وأشار شفيق إلى توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، بضرورة المتابعة واستكمال أعمال صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي بكل أبعادها التي تشمل تحديثات إدارية أو إجرائية أو قانونية، شامل تحديثات ميكنة المزيد من التطبيقات التي تضمن سلامة وشفافية وحوكمة تشغيل كل ما استجد من متطلبات إجرائية مطلوب العمل بها.

وفي الجلسة الخاصة باستعراض التفسيرات القانونية لمواد القانون ذات الصلة، أوضح نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة  التضامن الاجتماعي المستشار كريم قلاوي، كافة المفاهيم القانونية والإجرائية اللازمة، والتأكد من الفهم التام وعدم الخلط فيما بين الجميع بكافة مواد القانون المختلفة، بما له من علاقة بالمستفيدين وأيضًا بفرق العمل الوظيفية القائمة علي تنفيذ مواد القانون في كل المديريات الاجتماعية.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية  الدكتور أحمد عبد الرحمن، اهتمام وجاهزية كافة فرق عمل الحماية الاجتماعية على مستوى كافة المديريات الاجتماعية واستعدادهم للمشاركة بالمزيد من الجهود، لتطبيق مواد قانون الضمان الجديد الذي يستند إلى المادة 17 من الدستور المصري، والتي تضمن الحق في الضمان الاجتماعي لكل مواطن غير مشمول بنظام تأمين اجتماعي بموجب القانون الذي استهدف توحيد برامج الدعم النقدي في منظومة متكاملة، وتحسين كفاءة الاستهداف، وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي، بما يعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع.