حكم قضائي بشأن رسوم العائمات السياحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم، بعدم دستورية البندين الرابع والسابع من المادة الثانية من قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018، والمعدلين بقراره رقم 357 لسنة 2019، والمتعلقين بفرض رسوم على رسو العائمات السياحية في المراسي العائمة التابعة للوزارة.

رسو العائمات السياحية 

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية التي تضمنها القرار الوزاري تمثل "رسمًا" وليس "مقابل انتفاع" كما أورد القرار، نظرًا لكونها تُفرض نظير خدمة إدارية تتمثل في رسو العائمات السياحية واستغلال المياه في المراسي التي تنشئها الوزارة، ولا تختلف هذه الخدمة من شخص لآخر، وبالتالي تُصنف قانونًا على أنها رسم لا يجوز فرضه إلا بقانون.

السلطة التشريعية

وأشارت المحكمة إلى أن القرار المطعون عليه صدر استنادًا إلى قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، والذي يخلو تمامًا من نص يجيز لوزير الموارد المائية والري فرض مثل هذا الرسم، وهو ما يشكل افتئاتًا على اختصاص السلطة التشريعية، ويُعد مخالفة صريحة لأحكام الدستور، وبالتحديد المواد (38 و101 و171) التي تنظّم أصول فرض الضرائب والرسوم واختصاصات السلطة التنفيذية.

وقالت المحكمة إن فرض الرسوم دون سند تشريعي يُعد انتحالًا لاختصاص المشرّع، ويخل بمبدأ الفصل بين السلطات، مؤكدةً أن سلامة البنيان الدستوري تستلزم أن تُفرض الرسوم بموجب قانون صادر عن السلطة التشريعية، وليس بقرارات إدارية.

وفيما يخص الأثر المترتب على الحكم، أوضحت المحكمة أنه تقديرًا منها لما قد ينتج عن الحكم من التزامات مالية على الخزانة العامة للدولة نتيجة رد المبالغ التي سبق تحصيلها من أصحاب العائمات السياحية، فقد مارست الرخصة الممنوحة لها بموجب المادة (49) من قانون المحكمة، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، تاريخًا لإعمال آثاره دون أثر رجعي.

خلفية القرار

وكان القرار الوزاري رقم 294 لسنة 2018، قد أثار جدلًا واسعًا منذ صدوره، حيث فرض على العائمات السياحية رسومًا نظير رسوها في المراسي العائمة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، وتم تعديل القرار لاحقًا بالقرار رقم 357 لسنة 2019، ما أثار اعتراضات من أصحاب العائمات السياحية، معتبرين أن الرسوم باهظة وتم فرضها دون أساس قانوني واضح.

وقد لجأ عدد من المتضررين إلى الطعن على القرار أمام المحكمة الدستورية العليا، التي أصدرت حكمها اليوم لصالحهم، وأكدت عدم دستورية تلك البنود التي فرضت الرسوم، لافتقارها السند التشريعي اللازم.

أهمية الحكم

يمثل الحكم الصادر اليوم تأكيدًا من المحكمة الدستورية العليا على مبدأ دستوري ثابت، مفاده أن أي فريضة مالية – سواء كانت ضريبة أو رسم – يجب أن تستند إلى قانون صادر عن السلطة التشريعية، وألا تفرض بقرارات تنفيذية أيًّا كانت الجهة المُصدِرة لها.

كما يعكس حرص المحكمة على التوازن بين حماية الحقوق المالية للأفراد، وعدم تحميل الدولة أعباء مالية مفاجئة، من خلال تحديد بدء سريان آثار الحكم من تاريخ لاحق وليس بأثر رجعي.

ومن المتوقع أن يكون لهذا الحكم تأثير مباشر على منظومة تحصيل الرسوم من العائمات السياحية، وقد يدفع الجهات المعنية إلى إعادة النظر في آليات فرض الرسوم واللوائح المنظمة لها، بما يتوافق مع النصوص الدستورية والقانونية.